بلدية عندقت: حريق الاحد ناتج عن استهتار جسيم أو عمل متعمد.. ولدينا عدد من المشتبه بهم
أعلنت بلدية عندقت في بيان، أنه “بعد ظهر يوم الأحد الواقع في الثاني من تشرين الثاني ٢٠٢٥، اندلع حريق كبير في خراج بلدة عندقت من الجهة الشرقية، بمحاذاة نهر الضيعة وتحديدا في وادي العين، حيث امتدت ألسنة اللهب بسرعة هائلة بفعل شدة الرياح، ما أدى إلى انتشار النيران غربا وشمالا حوالي الساعة الخامسة والربع مساء”.
ولفتت الى أن “الحريق خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات الزراعية والمساحات الخضراء، إذ أتت النيران على ما يقارب ٥٦,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الزراعية، وتسببت باحتراق نحو ٩٠٠ شجرة مثمرة من الزيتون والسماق والخروب، إضافة إلى عدد كبير من الأشجار الحرجية كالصنوبر والسنديان وغيرها”.
وأوضحت البلدية أنها “باشرت فورا، بإجراء مسح شامل للأراضي المتضررة، شمل تحديد أرقام العقارات وأسماء مالكيها وعدد الأشجار المتضررة، تمهيدا لوضع هذه المعطيات أمام الجهات المختصة أو أصحاب الأراضي عند الحاجة. كما ستقوم البلدية بمراجعة الجهات الرسمية المعنية لبحث إمكانية تعويض المتضررين”.
وشكرت “أهالي البلدة الذين هبّوا بأعداد كبيرة لمساندة فرق الإطفاء من الدفاع المدني والجمعيات التطوعية”، مثنية على “سرعة تجاوبهم وشجاعتهم في الميدان”.
وإذ أكدت البلدية حرصها “الدائم على حماية الثروة الحرجية ومنع تكرار مثل هذه الكوارث”، اعتبرت “هذا الحريق ناتجا إما عن استهتار جسيم أو عمل متعمد، وقد توافرت لديها معلومات أولية عن عدد من المشتبه بهم، ستقوم بإبلاغها إلى السلطات المختصة لتسهيل التحقيق وتحديد المسؤوليات”.
ودعت “جميع مالكي العقارات المتضررة إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المعنية، باعتبار أن هذه الأراضي تعد أملاكا خاصة، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
كما أكدت أنه “يمنع منعا باتا القيام بقطع أو تشحيل أي من الأشجار الزراعية أو الحرجية ضمن المناطق التي طالتها النيران، قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البلدية، وبعد التحقق من ملكية العقار من قِبل صاحبه الأصيل، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية”.
وأعلنت أنها وضعت “هذه المنطقة تحت المراقبة المستمرة حرصا على حمايتها ومنع أي تعد أو استغلال للغطاء الحرجي والزراعي المتضرر