فريد البستاني:
لتنظيم قطاع الصناديق التعاضدية وحماية صحة المواطن
ومغارة جعيتا ثروة وطنية لا يجوز التعدي عليها
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية الدكتور أيوب حميد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية، إلى جانب النواب الأعضاء، وذلك لبحث تنظيم قطاع التعاونيات والصناديق التعاضدية في لبنان.
وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح البستاني أنّ هناك تضاربًا في المصالح والصلاحيات بين هيئة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة التي تشرف على التعاونيات، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم هذا القطاع الذي يشهد فوضى في غياب الرقابة الرسمية، خصوصًا بعد ورود العديد من الشكاوى.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس إمكانية إخضاع الصناديق التعاضدية، التي تقدم غطاءً صحيّاً، لوصاية هيئة الرقابة على شركات التأمين. مضيفًا أنّه استمع خلال الجلسة إلى عدد من الآراء، من بينها مداخلة الأب جورج صقر، الذي يدير صندوقًا تعاضديًا يضم نحو 100 ألف مؤمن، وتم التداول في سبل حماية المنتسبين ووضع خطة بديلة في حال تعرض هذا القطاع لأي انهيار.
وكشف البستاني أن اللجنة ستستمع في جلسة مقبلة إلى ممثل عن نقابة المستشفيات لبحث الآلية الأنسب لصرف الأموال التي يدفعها المنتسبون، مشيرًا إلى وجود توجّه لإجراء تفاهم بين وزارتي الزراعة والإقتصاد، بالإتفاق مع مدير عام لجنة الزراعة النائب أيوب حميّد، لنقل إدارة وإنشاء هذه الصناديق إلى وزارة الاقتصاد تحت إشراف هيئة الرقابة على شركات التأمين، بالتوازي مع دراسة نقل بعض المديريات من وزارة الاقتصاد إلى وزارة الزراعة.
وفي سياق آخر، تناول البستاني قضية الزيت الفاسد في طرابلس، مؤكدًا أن اللجنة تحركت فورًا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وتمت مصادرة الكميات الموجودة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. وقال: “ليس من المقبول تعريض صحة المواطن للخطر، وسنواصل المتابعة حتى النهاية”.
أما في ما خص مغارة جعيتا، فأكد البستاني أنها ليست شأنًا محليًا أو بلديًا بل تراث وطني يخص كل اللبنانيين، مستنكرًا أي تجاوز للقوانين، وداعيًا إلى إنزال أشد العقوبات بالمخالفين ليكونوا عبرة لكل من يتعدّى على الممتلكات العامة والمعالم الوطنية.
وفي ختام تصريحه، تطرّق البستاني إلى ملف النافعة، مشيرًا إلى أنه تابع هذا الملف مع العميد نزيه قبرصلي، وقال: “النافعة تعاني منذ سنوات من تراكم كبير في المعاملات، لكن العمل جارٍ لحلّ هذه المشكلة، وسنصبح قريبًا على الوقت في إنجاز الملفات. أما بالنسبة للأرشيف، فالوضع كان مأساويًا، لكن بفضل مبادرة مدعومة من الـ UNDP ستُصبح جميع المحفوظات مدوّنة إلكترونيًا خلال عام واحد”، وأضاف البستاني أن النافعة تشكّل صرحًا مهمًّا للاقتصاد الوطني ومصدراً أساسيًا لإيرادات الخزينة، مشيرًا إلى وجود التزام من شركة “إنكريبت”، التي ينتهي عقدها عام 2026، لترميم المباني، فيما ستكون المناقصة لتعيين الشركة البديلة تحت إشراف هيئة الشراء العام، مؤكدًا أنها يجب أن تكون شفافة ومثاليّة، وخطوة نحو إنهاء الكابوس الذي مرّ به هذا المرفق الحيوي”.
