القاضي الحجار:
البناء داخل الجسم القضائي بدأ
والتحديات لا تزال كبيرة..
مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار تقدمه سيرته الشخصية ولا يحتاج لكلام إضافي عنه.. قاض نزيه ورجل تسير قناعته بالعدالة إلى جانبه كظله.. مثقف وإنساني ورجل قانون ومؤسساتي وهو موجود اليوم في قلب اللحظة التي تحتاجها الدولة لقيام مؤسساتها.
مدعي عام التمييز القاضي الحجار يدرك ويفهم ويعرف أن الطريق صعب والبناء ليس سهلاً؛ ولكنه يؤمن بأن البناء خيار وقرار وهو يثمن تجربة إعادة البناء الجارية حالياً في مؤسسة العدل والقضاء في لبنان.
استقبل مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار وفداً من نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي، وعرض القاضي الحجار لواقع العدلية وما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة؛ عارضاً للتحديات التي لا تزال تواجه الجسم القضائي في ظل الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان منذ عام 2018.
وأكد القاضي الحجار أن معهد الدروس القضائية لم يشهد أي دورة تدريبية منذ ذلك العام، نتيجة الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية التي عصفت بالبلاد، ما أدى إلى نزف كبير في الجسم القضائي، بعد تقاعد عدد من القضاة واستقالة أو وفاة آخرين، لتبقى العدلية تعاني من نقص يقارب 200 قاضٍ حتى اليوم.
وأشار إلى أن آخر تشكيلات قضائية ساهمت جزئياً في سد بعض الشواغر، موضحاً أن وزارة العدل بصدد طلب فتح دورة جديدة لتعيين 40 قاضياً، إلا أن العقبة تكمن في تأمين الاعتماد المالي اللازم، الذي يُقدر بحوالى 200 ألف دولار أميركي تشمل تكاليف التدريس والمباريات والتدريب على مدى ثلاث سنوات، متمنياً أن يتم تخصيص المبلغ قريباً لإطلاق الدورة المنتظرة.
وفي ما يتعلّق بوضع السجون والسجناء السوريين منهم واللبنانيين وكافة الجنسيات في لبنان، شدّد القاضي الحجار على أن ما يُشاع عن وجود موقوفين غير محكومين غير دقيق، مؤكداً أن جميع الموقوفين، لا سيما في ملفات الإرهاب، قد نالوا محاكماتهم وصُدرت بحقهم الأحكام المناسبة، باستثناء عدد محدود جداً.
وأعلن تأييده قانون العفو العام شرط أن يتضمّن استثناءات واضحة لبعض الجرائم، أسوة بما حصل بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، معتبراً أن السجون اللبنانية باتت في وضع لا إنساني وتشكل قنبلة موقوتة. وكشف أنه قدم سابقاً مشروعاً بالتعاون مع وفد فرنسي يقضي بإقرار عفو عام جزئي يمكن أن يشمل ما بين 1500 و2000 محكوم للتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
وختم القاضي الحجار بالتأكيد أن العدلية تشهد نَفَساً جديداً بفضل جهود القضاة العاملين بتفانٍ رغم تراكم الملفات منذ عام 2018، مشيراً إلى أن لبنان بلد يحتاج إلى الحكمة والتروي في معالجة الملفات الحساسة، وأن الكلمة الفصل في النهاية تبقى لدى السلطة التنفيذية والحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة.
