أكد وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، أن “لا سجناء لبنانيين باقون في سوريا والاتصالات مستمرة وإيجابية مع لبنان بشأن السوريين الموقوفين في لبنان”.
وقال: “إن المؤسسة القضائية مستقلة ولا تسمح بأي تدخل في عملها، والوزارة جادّة في ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات بحق أي مواطن سوري. والرئيس الشرع هو أكبر ضامن لاستقلال القضاء. و هناك عملية تحقيق جارية للقيام بمحاكمات علنية في البلاد”.
وأضاف: “لا نريد أن تكون العدالة متسرعة أو انتقائية، ومسار العدالة الانتقالية لا يستهدف شريحة معينة.والسلطات السورية قامت بتسهيل عمل اللجنة الدولية في ما يتعلق بأحداث الساحل، وأن محاكمات علنية جرت بالفعل حول تلك الأحداث، وأن تحقيقات واسعة تجري ضد العديد من مرتكبي جرائم الحرب”.
وفي ما يخص الأحداث في حمص، قال “وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي”.
كما أعلن عن توقيف العشرات ممن يثيرون النعرات الطائفية في البلاد، مشددا على ان “كل من يثير أي خطاب طائفي مهدد بالملاحقة”.
ولفت الى ان “هناك 250 ألف مفقود سوري منذ عام 2011 حتى 2024، وننسق مع الهيئة الوطنية للمفقودين”.