أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي حظر الوصول إلى المعلومات الصحية المحمية ومعلومات التعريف الشخصية للمرضى من خارج دولة الإمارات، على أن يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على الأطراف المعنية المصرح لها من موظفي المنشأة الصحية، وموظفي المورّدين المشاركين في تقديم الخدمات الصحية داخل الدولة فقط.
وأبلغت الدائرة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية في الإمارة، أنه بالإشارة إلى معيار أبوظبي الخاص بأمن المعلومات الصحية والأمن السيبراني الذي تم نشره في فبراير/شباط عام 2019، ومعيار دائرة الصحة بشأن خصوصية البيانات الصحية للمرضى الذي تم نشره في سبتمبر/أيلول عام 2020، فإنه يحظر تماماً الوصول من خارج دولة الإمارات إلى المعلومات الصحية المحمية، ومعلومات التعريف الشخصية للمرضى.
وأكدت الدائرة أنه يجب أن يقتصر الوصول إلى هذه المعلومات على الأطراف المعنية المصرح لها بذلك.
