كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
يشهد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية حالة من استكشاف النيات ريثما تبادر القوى المعنية به إلى كشف أوراقها إفساحاً في المجال أمام تحريكه مع اقتراب الدخول في المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال عون قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول المقبل، فيما تتراجع الآمال بتشكيل حكومة جديدة ما لم يبادر عون إلى دعوة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لاستئناف التشاور معه لأن الأخير قال كلمته وهو ينتظر حالياً رد فعله.
فالرئيس عون هو من أوصد الأبواب في وجه تشكيل حكومة جديدة وإعادة فتحها تبقى مستحيلة، كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط» لأنه لم يستجب لرغبة ميقاتي بلقائه مشترطاً عليه بأن يحمل معه مقاربة جديدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما لا يوافق عليه الرئيس المكلف وإن كان يبدي انفتاحاً على ما لدى عون من ملاحظات وآراء.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن ما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة كانت موضع تقويم ونقاش في اجتماع عُقد ليل أول من أمس بين ميقاتي الذي لم ينقطع عن التواصل مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الموجود حالياً في أبوظبي وبين رئيسي الحكومة الأسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام. وأكد رئيس الحكومة السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السنيورة وسلام أبديا تفهماً لوجهة نظر ميقاتي في شرحه للأسباب التي ما زالت تحول دون توجهه للقاء عون ما لم يبادر الأخير للاتصال به تمهيداً للقاء بعد أن أظهر استعداداً لاستئناف المشاورات الخاصة بتأليف الحكومة.
ونُقل عن ميقاتي قوله في الاجتماع بأنه أبقى الأبواب مفتوحة للقاء عون ولم يبادر إلى تصعيد موقفه وأبدى حرصه الشديد لمواصلة التشاور معه، لكنه لم يلق التجاوب المطلوب وهو لا يزال ينتظر تحديد موعد للقائه، نافياً أن يكون هناك وساطة بين الرئيسين لتبديد الأجواء الناجمة عن عدم استجابة عون لرغبته.
ولفت رئيس الحكومة السابق إلى أن الطريقة التي تعامل بها عون مع ميقاتي مرفوضة في الشكل والمضمون، لأنه من غير الجائز التغاضي عن سوء تعامله مع الرئيس المكلف الذي يشغل حالياً الموقع الأول للطائفة السنية في التركيبة السياسية، وقال بأن استهدافه ينسحب على موقع رئاسة مجلس الوزراء.
ورأى أنه من غير المسموح لعون تكرار السيناريو الذي اتبعه مع الرئيس الحريري وأدى إلى اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وسأل: كيف يسمح عون لنفسه بعد أن التقاه مراراً في بعبدا بأن يتهمه بالكذب في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب، وأن يرسل إليه مغلفاً بواسطة دراج في قوى الأمن الداخلي يتعلق بإعادة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف مبقياً على وزارة المالية للشيعة من دون أن يخاطبه كرئيس يتولى تشكيل الحكومة مكتفياً بإرساله باسم الأستاذ سعد الحريري المحترم، متجاوزاً بذلك أصول التعاطي مع رئيس حكومات عدة.
وأكد أن رؤساء الحكومات يدعمون ميقاتي بلا شروط ولن يتراجع أمام الضغوط التي مورست عليه من الفريق السياسي المحسوب على عون وبإشراف مباشر من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقال إنه صامد على موقفه ولن يتنازل قيد أنملة عن صلاحياته، ومن يريد معاودة مشاورات التأليف عليه أن يبادر إلى تصويب الخطأ الذي استهدف مقام رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الشراكة لن تكون بوضع يده على صلاحيات الرئيس المكلف الذي لم يتنكر يوماً لصلاحيات رئيس الجمهورية شرط أن تبقى تحت سقف التقيد بالنصوص الدستورية.
واتهم عون بالإخلال بمبدأ الشراكة عندما دفع الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وقال بأن السيناريو الذي اتبعه معه لن ينسحب على ميقاتي، وهذا ما يدفعه إلى مراجعة حساباته بدءاً من إعادة النظر في طريقة تعامله مع الرئيس المكلف، خصوصاً بعدما دفع لبنان أثماناً باهظة بسبب عناده ومكابرته، ومن أبرز نتائجها الكارثية تدحرجه نحو الانهيار الشامل.
واعتبر رئيس الحكومة السابق أن عون لم يعد كما كان في السابق، وهو يتصرف حالياً كأن البلد في وضع طبيعي وأن لديه القدرة للتصرف كما يشاء وصولاً إلى تجاوز الأصول الدستورية الناظمة للعلاقات الرئاسية، مع أنه شارف على انتهاء ولايته من دون أن يحقق أي إنجاز يذكر بعد أن أقحم نفسه في اشتباكات سياسية مع أبرز المكونات في البلد ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله»، وقال إن عون أسهم في تدمير العلاقات اللبنانية – العربية ويفتقد إلى الدعم الدولي.
وشدد بأن رؤساء الحكومات يقفون حالياً خلف ميقاتي لوقف جنوح عون نحو «اجتياحه» لموقع رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات الرئيس المكلف، وقال إنه لن يجد، فيما يقترب لبنان من الاستحقاق الرئاسي، من يناصره في جنوحه سوى قلة من أهل البيت، بدليل نأي عدد من النواب المنتمين إلى تكتل «الجمهورية القوية» بأنفسهم عن الدخول في الحملات التي تستهدف ميقاتي دفاعاً عن باسيل وفريقه السياسي، وهذا ما اضطره لإصدار مواقفه باسم «التيار الوطني».