أوضح مصدر على صلة بصندوق النقد الدولي لصحيفة “الجمهورية” أن كل ما يتم القيام به على المستوى الإصلاحي يبقى ناقصًا بل بلا أي قيمة إن لم يحسم بت الموضوع الأساس أي “الكابيتال كونترول”، بالتوازي مع إنهاء خطة التعافي الحكومية.
وجزم المصدر باستحالة أن يبادر صندوق النقد الدولي أو أي ما الدول المانحة إلى تقديم ولو دولار واحد للبنان طالما لم يقر قانون الكابيتال كونترول.