نفّذ “فدرال بنك” ما اتّفق عليه مع المودع بسام الشيخ حسين، خلال المفاوضات التي جرت معه، حين إقتحم بسلاحه فرع المصرف، في الحمرا، الأسبوع الماضي، وذلك عبر إعطائه قسماً من وديعته الماليّة بالدولار، مقابل مغادرته المصرف وتسليم نفسه للقوى الامنية وعدم مقاضاته وسجنه، فقرّر إسقاط الدعوى عنه، في خطوة قد تكون مقدّمة لأعمال عدائيّة من قبل المودعين ضدّ المصارف.
ويُشير مصدر إلى أنّ تعاطي إدارة المصرف مع بسام الشيخ حسين بأنّه ضحيّة السياسة النقديّة التي أوصلت البلاد إلى الوضع التي هي عليه ماليّاً، ومطالبته بأمواله، وعدم محاسبته على إثر الطريقة التي دخل فيها للمصرف، سيدفع بمودعين آخرين إلى أخذ حقوقهم بالقوّة، وربما تطوّر الأمور في الأيّام المقبلة إلى إقتحام وتكسير المصارف، وتعريض حياة الموظفين والزبائن للخطر، وربما تُعلن المصارف الإضراب، ما سيعود بالضرّر على المواطنين.
في المقابل تؤكد اوساط مصرفية معنية “ان سلسلة من الاجراءات الادارية والامنية المعلنة وغير المعلنة بوشر اتخاذها امام المصارف وداخلها لمنع تكرار ما حصل مع الشيخ حسين او على الاقل الحد من تداعياته”.