صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل هنري خوري بيان توضيحاً لما ورد في “وكالة الأنباء المركزية” من مغالطات قانونية ضمن مقال “من يحاسب وزير العدل”، وجاء فيه: “ورد في المقال أن اللجان النيابية تنكب على دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة من النواب أو من الحكومة والمرفوعة الى رئاسة المجلس والمحالة اليها، اي ان اختصاص اللجان هو درس الاقتراحات والمشاريع المحالة اليها من رئيس المجلس كل بحسب اختصاصها ونصت عليه المادة /34/ من النظام الداخلي للمجلس، الامر الذي يعني ان اختصاص اللجان ينحصر بالمشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب درسها في اللجان، والتي تحال اليها حصراً بواسطة رئيس المجلس. وبالتالي، إن أي عمل لهذه اللجان خارج ما هو محال إليها من قبل رئيس المجلس يعتبر غير قانوني
