كتب عوني الكعكي:
أصبح شبه مؤكّد، أنّ فخامة الرئيس لن يسمح للرئيس نجيب ميقاتي بأن يشكل حكومة إلاّ بشروط تعجيزية..
مثلاً ماذا يعني انّه يريد إضافة 6 وزراء سياسيين تابعين لصهره العزيز الصغير… هذا يعني بطريقة من الطرق أن يكون رئيس الحكومة صورة، أي ان الصهر المدلل هو الذي يقرّر في الحكومة كل شيء من الصغيرة الى الكبيرة.
كما أصبح معروفاً أيضاً ان الصهر الصغير يريد تجنيس 5000 مسيحي و300 علوي، وذلك لأنه حسب المعلومات الأكيدة أنّ هذا المشروع يَدرّ على الصهر العزيز الصغير ملايين الدولارات، والبعض الآخر يقول إنّ ذلك يحقق له مدخولاً صافياً حوالى 300 مليون دولار. وبالنسبة للصهر فإنّ هذا حق من حقوق فخامته للحصول على هذا المبلغ، خاصة وإنّ العادة جرت أن يصدر مرسوم تجنيس في نهاية عهد أي رئيس جمهورية منذ أيام الرئيس كميل شمعون بغض النظر عن الأسباب لأنّ الهدف بالنسبة للصهر هو الحصول على المال.
من ناحية ثانية، يريد الصهر تركيب دولة على مزاجه بعد انتهاء عهد فخامة الرئيس، عهد التدمير والتخريب.. وكأنّ كل ما قام به فخامته من جرائم بحق هذا الشعب المظلوم من سلب أمواله من البنوك، حيث قامت الدولة وبالأخص وزارة صهره العزيز، بالاستدانة من البنوك 90 مليار دولار أميركي.. ولو كان هناك دولة عادلة أو رئيس جمهورية وحكومة «تخاف الله» لكان من المفروض أن يتم دفع 90 ملياراً للبنوك، وهكذا تستطيع البنوك إرجاع جميع أموال الشعب للشعب، من دون أي تلكؤ، ولكن ما الذي فعله فخامة رئيس التدمير والتخريب؟ خاصة وانه خبير اقتصادي ومالي، لم تنجب الامهات مثيلاً لصهره، فأقدم على إعطاء الأوامر لرئيس حكومة لم يصدّق انه في حياته يمكن أن يصل الى هذا المركز، وطلب منه تنفيذ أوامره وأوامر صهره العزيز الصغير، بامتناع الدولة عن سداد مليار ونصف المليار لسندات «اليورو بوند» بالرغم من تحذير عدد كبير من الاقتصاديين وخبراء المال، ونصائح من البنك الدولي، ولكن عبثاً الكلام مع فخامته، لأنّ الصهر العزيز الصغير المغرور والمشاريع الشريرة التي يحملها للسيطرة على القطاع المصرفي ومعه طبعاً فريق عمل شرير مثله على رأسه مدير عام المالية لمدة 20 عاماً السيّد آلان بيفاني الذي كان يخطط مع مجموعة من الخبراء للسيطرة على المال العام، وكان هدفهم القضاء على القطاع المصرفي و»تفليسه» وبعدها العمل على مشروع إقامة خمسة بنوك جديدة برأسمال 5 مليارات دولار.. بمعنى أدق السيطرة على قطاع كان تتوفر فيه 200 مليار دولار وإبداله بمشروع 5 مليارات فقط.
على كلٍ، يبدو أنّ «الحزب العظيم» غير موافق على عدم تشكيل حكومة، ليس بغية الحرص على البلد بل لأنه متخوّف من الوصول الى اليوم الأخير من الاستحقاق الرئاسي، فلا يكون هناك اتفاق على رئيس، خاصة وانه بهذا المخطط الجهنمي الذي يخطط له فخامته مع صهره العزيز للتوصّل الى قيام جدل حول شرعية أو عدم شرعية الحكومة المستقيلة.. غير مكترثين لكل النصائح الدستورية من كبار رجال القانون، فإذا لم تتشكل حكومة تبقى حكومة تصريف الأعمال قادرة شرعياً ودستورياً على تولّي تصريف الأعمال.
ومن هنا، نرى كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول ضرورة تشكيل حكومة جديدة، ويأتي ذلك في سياق عدم السماح لفخامته بإدخال البلاد في جدل قانوني ودستوري.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*