أشار وزير العدل هنري خوري مساء اليوم الأربعاء, إلى أنَّ, “مجلس القضاء الأعلى لم يعين أي قاضي بعد ولم نقصِ طارق البيطار فليفهم الجميع”.
وأضاف خوري في حديثٍ لـ”الجديد”, “غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار”.
وتابع, “أقوم بكل ما به لمصلحة ملف قضية مرفأ بيروت”.
وقال خوري: “يا عيب الشوم على هيك حركات، ومين قرب صوب القاضي طارق البيطار, كل همي أن أساعد بالملف”.
واستكمل, “لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال “مش قاضي” وهناك توقيع مطلوب منه”.
وزاد, “أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت عم يشتغلوا سياسية ومن ورائهم وليس بهذه الطريقة يصلون إلى حقوقهم”.
وكانت مجموعة من أهالي ضحايا انفجار المرفأ مساء اليوم الأربعاء, قد نفذّت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل هنري خوري.
وأتت هذه الوقفة, إحتجاجًا على قرار مجلس القضاء الأعلى بتقويض حكم القانون بشأن جريمة المرفأ والسماح لقاضٍ رديف بالعمل.
وقد إنطلق مجلس القضاء الاعلى في جلسته أمس الثلاثاء، بقراره انتداب قاضي تحقيق ثانِ في قضية المرفأ، من وقائع حاسمة نقلها مكون سياسي أساسي تؤكد رفضه عودة البيطار الى تسلم الملف مهما كانت الاسباب، فكان هذا الحلّ مخرجّا من بين عدة مخارج درسه المجلس في جلسته أمس.