تتكثّف أجواء المجالس السياسية على مقربة زمنيّة من الاجتماع الموسّع للنواب السنّة الذي دعت إليه #دار الفتوى في 24 أيلول الجاري. وبدأت تبرز توجّهات المدعوّين الذين أكّد غالبية منهم حضورهم اللقاء بحسب معلومات “النهار”، مع الإشارة إلى تواصل ناشط يحصل على صعيد مجموعة من النواب المستقلّين السياديين بهدف التأكيد على الأهمية المعنويّة للمبادرة وبدء وضع العناوين التي يعتزمون مناقشة مضامينها المرتقبة. وعُلم أنّ بعضهم يحمل ورقة التداول في أهمية الاستحقاقات الدستورية التي دخلت البلاد موسمها عمليّاً، بدءاً من الحكومة العتيدة ووصولاً إلى رئاسة الجمهورية. وتلفت المعطيات إلى أنّ هناك بوادرَ إيجابية لحضور الاجتماع على صعيد بعض النواب الذين كانت عبّرت مؤشرات الأيام الماضية حيالهم عن صورة معاكسة؛ والمقصود هنا نائب تكتل صيدا أسامة سعد الذي عُلم أنّ ثمة حراكاً منطلقاً من مسعى مقرّبين للقيام بزيارة تضمّه ومفتي صيدا إلى دار الفتوى قبل موعد الاجتماع الموسّع. وتؤكد الكواليس الحديثة أنه يتجه إلى تغليب خيار الحضور على الاعتذار في 24 أيلول. وتجدر الإشارة إلى أنّ زمليه في الكتلة الصيداوية النائب عبد الرحمن البزري من المرحّبين بخطوة دار الافتاء.
من الطائفة السنية؟ تؤكد المعطيات أن اجتماعاً كان يفترض انعقاده الاثنين الماضي للتباحث في الموضوع بين النواب التغييريين المعنيين، لكنّ تواجد كلّاً من النائبين ابراهيم منيمنة وحليمة القعقور خارج البلاد، والذي يصفه مطّلعون بالسفر “الاضطراري”، أدّى إلى تأجيل الاجتماع إلى حين عودتهما. ويتظهّر أن المعطى الاوّلي ينحو باتجاه اتخاذ موقف موحّد عند اجتماع النواب المعنيين، علماً أن الآراء الشخصية الخاصة بكلّ منهم متنوعة لكن المساعي ستتكثف للخروج بمقاربة واحدة. ومن هنا، يوضح النائب ياسين ياسين أن “قرار المشاركة في لقاء دار الفتوى يعود للنواب الخمسة وسيتخذ القرار الجماعي عند التشاور بين بعضنا بعضًا، ونحن مع اليد الواحدة ولا تتبدل مرجعيتنا السياسية المتمثلة بالدستور الذي يجمع اللبنانيين ويعطينا مواصفات رئيس للجمهورية ويمنحنا دورنا. ومن الضروري بحسب المسؤولية الملقاة علينا بالدرجة الأولى البقاء على امتداد ما بدأناه في انتفاضة 17 تشرين للوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه”. ويؤكّد ياسين أن “ما يقرّره زملائي النواب في التكتل أقرّره معهم. وإذا كان كلّ نائب يصرّح وجهة نظره الشخصية لكن لا بدّ من مقاربة نهائية جامعة. ولا أعتقد أن المشاورات متجهة نحو تعدّد قرارات بل إلى قرار واحد. سنجلس معاً ونتخذ قراراً بالإجماع، مع الاشارة إلى أننا نكنّ كل الاحترام والحب لدار الفتوى التي تبقى مرجعيتنا الروحية والدينية”.