كتب عوني الكعكي:
شاء القدر أن يُجْبَرَ الرئيس غسان عويدات المدّعي العام التمييزي على التنحّي عن موضوع محاكمات قضية جريمة مرفأ بيروت. ويُقال عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم.
وبالفعل بعدما رأينا مدى الظلم الذي يتعرّض له القضاء اللبناني بالكامل، إذ لم يستثن أحد، الظلم يأتي من طرفين:
– طرف بريء ومظلوم ومغلوب على أمره ويظن انه في اللجوء الى طرق لا يرغبها يمكن التوصّل الى نتيجة.
– وفريق آخر هو الذي تسبّب بتلك الجريمة لكنّ السلطة بيده، ولا أحد يستطيع أن يفعل أو يقول له شيئاً.
جريمة المرفأ معروفة.. ومعروف من قام بها، ومعروف أيضاً من ارتكب عدّة اغتيالات من بعدها… والمصيبة أنّ الذين قتلوا بعد تلك الجريمة كان لهم علاقة بالانفجار، بمعنى انهم يملكون أدلة تدين من تسبب بالكارثة ومن فجّر المرفأ.
يا جماعة أقولها وسأظل أردّدها إنّ الذي فجّر مرفأ بيروت هو الطائرات الاسرائيلية… وليس سرّاً إنّ إسرائيل كانت قد هدّدت قبل أن ترسل طائراتها لتفجير المرفأ، حيث أعلن أكثر من مسؤول فيها وأكثر من مرّة أنّ المرفأ تستعمله جهة لبنانية كي تأتي بالسلاح عن طريق البحر وتستعمل بعض العنابر فيه، وأنّ الذي يسيطر على المرفأ ليس الدولة اللبنانية.
أما بالنسبة للمدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، فقد تنحّى عن القضية بسبب صلة القرابة بينه وبين أحد المتهمين، هذا أولاً…
ثانياً: عندما بدأوا دراسة موضوع تعيين محقق عدلي رديف… كان الرئيس عويدات خارج لبنان فهو كان في مصر…
ثالثاً: عندما سُئِل من قِبَل زملائه القضاة عن الموضوع أجاب: إنه لا يوجد اطار قانوني يجيز تعيين محقق عدلي رديف..
رابعاً: ان القاضي الرئيس غسان عويدات يتغيّب عن حضور جلسات مجلس القضاء الأعلى حين يتعلق الأمر بدراسة الأسماء…
خامساً وهو الأهم: ان مدّعي عام التمييز لا يتابع موضوع تفجير المرفأ بل يتابعه مدّعٍ عام آخر اختير لهذه الغاية.
بالعودة الى القضاء… لا بد من أن نقول بكل جرأة إنّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود رجل غير محظوظ، إذ بالرغم من انه من أهم رجالات القضاء الذين مَرّوا في تاريخ القضاء اللبناني، إلاّ انه غير محظوظ بوجود فخامة رئيس لا ينظر الى القضاء إلاّ من خلال مصالح صهره العزيز الصغير، وقاضية العهد السيدة القاضية غادة عون التي لم يحالفها الحظ بالزواج، فهي تعيش حالات صعبة.. الله يعينها، خاصة في ما يتعلق بمطالب الصهر الصغير الذي يظن ان القضاء هو وسيلة للانتقام من خصومه، وبالأخص كل مرشح جدّي لرئاسة الجمهورية.. لأنه يظن ان والده وعمّه قد ورّثاه الجمهورية فكتبت باسمه، وهذا ما يحصل مع حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة الذي بدل أن يُكافأ على المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية لمدة 29 سنة على سعر ثابت هو 1507 ل.ل. يُحارَب الآن. فأخذوا «يفترون» ويركّبون الملفات بحقه، ولكن الحقيقة لم تمكنهم من الوصول الى هدفهم.
على كل حال، ليس القضاء وحده المظلوم، بل ان القطاع المصرفي هو مظلوم أيضاً، وما يحدث بحقه يومياً يعتبر أقسى أنواع الظلم، إذ ان أصحاب الودائع الذين يعلمون أنّ ودائعهم قد صرفت من قِبَل المسؤولين السياسيين الذين أمسكوا بالحكم وعلى رأسهم فخامة الرئيس، الذي تبيّـن أنّ كل فريق عمله فاشل… وبالأخص صهره الذي قال فخامته في إحدى المقابلات «لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة»، هذا الصهر كلّف الخزينة 65 مليار دولار خسائر بسبب الكهرباء، والمصيبة انه لا توجد كهرباء حتى اليوم، وهذا الرقم يشكل ثلثي دين الدولة من البنوك، ولو أعادت الدولة الدين للبنوك فلن يكون هناك أي مشكلة بالنسبة لودائع الناس.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*