رحب النائب حسن فضل الله، في تصريح في مجلس النواب، بـ”الوفد الاوروبي وباللقاء والحوار مع دول الاتحاد الاوروبي لان هناك امكانا للتعاون والمساعدة بما يعود بالمصلحة على العلاقة المشتركة”، وقال: “ما سأطرحه له علاقته بأوجه المساعدة من دول الاتحاد الاوروبي، ونقوم بما تطلبه منا الجهات الخارجية وتدعونا اليه، فالاصلاح ومكافحة الفساد واعادة النظر في ادائنا المالي والاقتصادي هي مسؤولية اللبنانيين وعلينا القيام بها. وهذا يجب ان يكون اولوية وطنية ولا اريد مناقشتها هنا او مناقشة ما له علاقة بواجباتنا”.
وأضاف: “نسمع دائما في بياناتكم وفي اللقاءات الجانبية الدعوة الى الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهناك قضايا جوهرية تؤثر على وضعنا المالي والاقتصادي، ومنها، وهي من مسؤولياتكم، قضية النازحين واستخراج النفط واستعادة الاموال المنهوبة، في وقت هناك حصار واضح على لبنان يمنع تقديم المساعدة، ونحن نعتبر ان الولايات المتحدة هي من تفرض الحصار وتهدد كل من ينوي مساعدة لبنان بالعقوبات”.
وطالب “دول الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولياتها تجاه ملف النازحين السوريين الذين يحملون الدولة والشعب اللبناني اعباء مالية كبيرة من دون ان تقدم الدول الاوروبية المعونة المطلوبة”، وقال: “لا نسمع سوى الاشادة بالضيافة وبقروض عسيرة. نحن تحملنا مسؤوليتنا الاخلاقية والانسانية مع النازحين، ومنذ أعوام وهناك استنزاف لمالية الدولة والبنى التحتية”.
وأضاف: “في المقابل، ماذا قدمت الينا الدول الاوروبية غير مساعدة بسيطة؟ وفي الوقت نفسه تضغط على الحكومة اللبنانية لمنعها من اعادتهم ليبقوا في لبنان. ما نطالب به ان تقدم الدول الاوروبية مساعدات الى الدولة وتتحمل عبء النزوح السوري لأن هذه الدول تتحمل مسؤولية اساسية في بقاء النازحين في لبنان”.
وتابع: “الامر الاخر التي تستطيع الدول الاوروبية المساعدة فيه هو استخراج النفط والغاز وتعاقدت الدولة مع شركات اوروبية يمكنها العمل في المناطق غير التنازع عليها في انتظار انتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، فلماذا ترفض هذه الشركات القيام بدورها؟”.
وقال: “في ما يتعلق بمطلب الاصلاح ومكافحة الفساد، يمكن الدول الاوروبية المساعدة في استعادة الاموال المنهوبة التي أخرجت من لبنان الى بنوك اوروبية، ولذلك ندعو دول الاتحاد الى التعاون مع السلطات اللبنانية لملاحقة الاموال المهربة المتأتية من الفساد، وتقديم المعلومات الى لبنان كي يدقق ويحقق فيها واعادة ما هو غير قانوني”.
وختم: “بالنسبة الى ما طرحه الوفد عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نحن مع التفاوض للتوصل الى اتفاق ضمن الضوابط السيادية للبنان، ونرحب بكل مساعدة وفق ما تقتضيه مصلحة بلدنا”.