عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.
اثر الجلسة، أوضح عبدالله أن “لجنة الصحة ناقشت اليوم مسألة اساسية كانت نوقشت سابقا، وهي اقتراح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي”، مشيراً الى أن “هذه المهنة المرتبطة بشؤون الناس مباشرة نتكلم عن التدخل الاجتماعي الذي يتعاطى فيه اناس غير مختصين”.
وأضاف: “كان هذا الاقتراح وكان عليه بعض الملاحظات، استمعنا الى الجامعات الاساسية التي تخرج هذه المهنة، واتفقنا ان نستكمل النقاش مع توافق كل اعضاء اللجنة الى ضرورة وأهمية اقرار هذا الاقتراح لما له من انعكاس على حسن سير عمل كل الملف الاجتماعي”.
وتابع: “اليوم، للاسف الشركات التي تلتزم هذه الملفات او الادارات او الجهات التي تلزم هذه الامور احيانا تكون لغير الاختصاصيين، لذلك تأتي النتائج بعكس ما هو مطلوب منها احيانا. هذا الموضوع اخذ حيزا كبيرا من نقاشنا، وانشأنا لجنة فرعية لدرس هذا الاقتراح برئاسة الزميل امين شري وعضوية الزملاء رامي فنج والياس جرادي، وبالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية. ما توصلنا اليه اليوم ضرورة اقرار هذا الاقتراح باقصى سرعة”.
ونافشت اللجنة موضوعا اساسيا، وهو ورشة العمل التي حضرت لها لجنة الصحة النيابية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، وبتوجيهات واشراف دولة الرئيس نبيه بري، وستكون برعايته يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الجاري”.
وأكد عبدالله أن اللجنة “تحضر لورشة عمل مخصصة حصرا لادوية السرطان وادوية الامراض المستعصية، لاننا نريد من العالم الصديق شرقا او غربا، من كل العالم الذي نسمع الكلام منه، حرصه على لبنان ومحبته الى لبنان، نريد ان نتوجه اليه ونطلب منه المساعدة. نحن بامس الحاجة الى هذه الادوية”.
وقال: “نحن حضرنا ادوية بالتنسيق مع وزارة الصحة لائحة مختصرة بهذه الادوية، وهذه الادوية جميعها مدعومة وهي التي نعاني منها نقصا. ومع كل الجهود التي يقوم بها وزير الصحة وتتبع الادوية وحصر المراكز التي تعطي الادوية ما زلنا في ضوء النهوض، وما زال لدينا نقص في بعض الادوية ومشكلة بالتمويل. ومشكور دولة الرئيس ميقاتي زاد المبلغ من 25 مليون دولار الى 35 مليون دولار، وصلنا الى الاربعين شرط ان تتجاوب الاجراءات التي يقوم بها وزير الصحة لضبط هذا الملف ومنع تسرب تهريب هذه الادوية، ولو بنسب قليلة لكنه مازال موجودا”.
وتابع: “لذلك قررنا ان نقوم بهذه الخطوة لنوجه رسالة لكل العالم ان مجلس النواب وبتويجهات ورعاية دولة الرئيس بري، وبتوجيهات كل الكتل السياسية خارج اطار المناكفات السياسية والاصطفافات. بهذا الملف، نحن موحودون ونطلب من كل العالم مساعدتنا بهذه الادوية. وضعنا لائحة مختصرة ومعتمدة من وزارة الصحة ومن مستشفياتنا في لبنان ومن اللجان الطبية ان نتوجه بها الى الدول الصديقة والكبرى والمنتجة للادوية، سندعو سفراء لنحو 40 دولة بين مانحة ومقرضة ومنتجة وسندعو اليها كل المؤسسات الطبية التي تعنى بملف الدواء، وحكما بوجود وزيري الصحة والخارجية ونأمل ان تكون الورشة عاملا مساعدا للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة“.