كتبت ليا مفرج في “المركزية”:
حلّت بداية الشهر ومعها فواتير الخدمات الأساسية التي على اللبنانيين تسديدها بشكل مزدوج، لأن دولتهم لا تؤمنها الا جزئيا، ما يضطرهم الى اللجوء إلى القطاع الخاص الذي بات دولة بديلة ولا من يسأله او يحاسبه عما يفعل او يقترف في حق المواطن المسلوبة اموالبه والمحوّلة رواتبه مباشرة الى من يديرون شؤون هذه الدولة، لا سيما في قطاع الكهرباء حيث الطامة الكبرى، بفعل الغياب التام للتيار وتحليق أسعار المازوت، وقد باتت فواتير اشتراكات المولدات الخاصة تصدر بالملايين وتشهد ارتفاعاً شهرياً مرتبطا بسعر الدولار الأسود.
وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولّدات الخاصة لشهر أيلول، وحدّدت “السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة بـ 16.350 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة”، موضحةً أنها احتسبت التسعيرة على سعر صرف 36.747 ل.ل. وأحاط أصحاب المولّدات في العديد من المناطق المشتركين علماً بأنهم سيتقاضون الفواتير وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على اعتبار أنهم يبيعون الكيلواط بسعر أرخص من كلفته الحقيقية بسبب التقلبات الحادة والسريعة في سعر الصرف في حين أن تسعيرة الدولة تبقى ثابتة بالليرة طيلة الشهر.
عن كيفية احتساب الفواتير، يوضح عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولّدات الخاصة داني قاديشو لـ”المركزية”، أن “في الأيام الخمسة الأولى من الشهر ستحتسب الفواتير وفق التسعيرة بالليرة اللبنانية. اما في الأيام المتبقية من الشهر فتحوّل الفاتورة كما هي من الليرة إلى الدولار أي “تقرّش” على سعر 36747 ليرة للدولار الواحد، وانطلاقاً من السادس من كلّ شهر تحتسب وفق الدولار في السوق السوداء”، مؤكّداً “التزام المولّدات بتسعيرة الوزارة، إلا أن هذا الإجراء يأتي للحد من الخسائر بسبب عدم استقرار الدولار وارتفاعه أكثر من الرقم الذي احتسبت الوزارة التسعيرة على أساسه”.
وعما يتلمسه أصحاب المولدات من المشتركين خلال تقاضي الفواتير، وفيما إذا كانوا يواجهون صعوبات في تسديدها يشير إلى أن “حتى اللحظة الأمور مدبّرة”.
أما في ما خصّ تأمين المازوت، فيلفت قاديشو إلى أن “الأسعار كلّها تسدد بالدولار وما من تاجر يلتزم بتسعيرة الوزارة بالليرة، وكثيراً ما نلجأ إلى السوق السوداء للحصول على المادة”.