مؤتمر صحفي في بيروت يفند ملف الترسيم بين لبنان وإسرائيل.. “جريمة ترتكب في حق الشعب اللبناني

”

استعرضت “جبهة الدفاع عن الخط 29” التي تعنى بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل معلنة “رفض الخط 23 والتمسّك بالخط 29 وبضرورة توقيع المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت، اليوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تحت عنوان “معلومات ووثائق وخرائط تثبت حجم الجريمة التي ترتكب في حق الوطن وشعبه”، وبحضور النواب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان وحشد من الناشطين قال عضو الجبهة في بداية المؤتمر إن الدكتور فؤاد غزيري الذي اعتبر “أننا اليوم أمام جريمة ترتكب في حق الشعب اللبناني وتحت أنظار المجتمع الدولي وهيئة الأمم، يرتكبها حكام لبنان بأوامر أميركية ولمصلحة العدو الإسرائيلي”.

وأشار إلى أن “مسودة الصفقة التي قدمتها السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأول من أيلول هي صك تنازل عن قطعة من الوطن تتجاوز مساحتها 1840 كيلو مترا مع ثرواتها النفطية والغازية”.

وأكد على أنه “إذا سمح الشعب لهذه الصفقة أن تمر فسيكون هذا اليوم يوما أسود في تاريخ لبنان الحديث، إنها صفقة العار”.

مشددا على أن “هذه الصفقة أعطت لدولة العدو الإسرائيلي في السلم ما لم تأخذه في الحرب خلال عقود”.

وعرض الدكتور عصام خليفة من جبهة الدفاع عن الخط 29 الأزمات التي يعاني منها لبنان من الانهيار الاقتصادي والمعيشي وصولا إلى ملف الترسيم البحري، وقال “يقدمون ثروتنا البحرية في الغاز والنفط إلى إسرائيل على طبق من فضّة، عندما تراجع المسؤولون اللبنانيون عن الخط 29 إلى الخط 23 يكون قد خسر لبنان، في حقل كاريش فقط، 2 مليار قدم مكعب من الغاز، و 6 ملايين برميل من النفط.، أي بما يوازي 300 مليار دولار أو ما يوازي تصدير قطر لمدة سنتين”.

وأشار إلى أن “بعض الخبراء يؤكدون أننا، بهذا التراجع، نكون سلمنا اسرائيل مساحة توازي 40% من مساحة لبنان من دون مقابل، وهذه المساحة تحتوي على ثروة بمليارات الدولارات، ومنذ العام 2007، قدّم أعضاء لجنة لبنانية تقنية مكلفة درست الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، معلومات دقيقة وتقارير إلى المسؤولين الكبار، ولكن لم تدرس هذه التقارير؟، المسافة بين الخط 1 الإسرائيلي والخط 23 تبلغ 17.200 متر، المسافة بين الخط 1 والخط 29 تبلغ 26.400 م، المسافة بين الخط 23 والخط 29 تبلغ 9 آلاف م، وبعض الدراسات العلمية اعتبرت أن للبنان الحق في الخط 30 والمسافة بين الخط 1 والخط 30 هي 61 ألف م”.

وتابع “هناك من يؤكد أن إسرائيل بدأت بالضخ من كاريش وقانا منذ العام 2020، وإسرائيل تسمي قانا كاريش (طوله 11 كلم وعرضه 6 كلم)، وهناك من يؤكد أن إسرائيل نقبّت في المربعين 8 و9 اللبنانيين 11 بئراً وأنها تضخ من هذه الآبار؟ وأن إسرائيل تفاوض توتال لتغطية هذه السرقة، فهل هذه المعلومات صحيحة أو غير صحيحة؟ وهل يستطيع المسؤولون أن يجيبوا عنها، ولا سيما وأن في البلوكين ما يزيد على 6 تريليون قدم مكعب من الغاز أي ما يساوي احتياط قطر 8 آلاف مليار دولار”.

وأضاف “منذ العام 2017، مدت إسرائيل أنابيبها في البحر من ميناء حيفا، وثمة 3 خطوط لنقل الغاز والنفط: أولا يتجه خط من حيفا إلى العريش في مصر، ثانيا الضخ إلى منصة عائمة، وثالثا الضخ مباشرة إلى باخرة متخصصة”.

وأوضح أن “إسرائيل تستنفر كل طاقاتها العلمية والقانونية والدبلوماسية والسياسية لتشرعن اغتصابها للحق اللبناني في كاريش وقانا والبلوكين 8 و9، والمسؤولون اللبنانيون يستبعدون أعضاء الوفد الذي كان صاحب أداء مشرف لا يستشيرونه، ولا يستعينون بالخبراء في كل المجالات لتحصين حقنا في قانا وكاريش والبلوكين 8 و9، في إسرائيل يناقشون كل تفاصيل الاتفاق المطروح، وفي لبنان تفرض سرية مطلقة على ما يجري ومن دون أن يعلم مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الرأي العام بأي شيء، وهذا التصرف للرؤساء الثلاثة مناقض للدستور وللقوانين وللميثاق الوطني والأعراف والتقاليد”.

“تخبط المسؤولين وخيانتهم للمصلحة الوطنية”

وقال خليفة إن “القوانين في الدولة توكل مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية إلى الجيش، وهذه المؤسسة الوطنية لديها الكفايات البشرية والتقنية لتقوم بواجبها بما يتفق مع القانون الدولي وقانون البحار 1982، وقد توصلت هذه القيادة إلى اعتبار الخط 29 هو الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وحتى الآن لم يبرهن أحد، بشكل علمي خطأ هذا القرار، لا بل في المقابل، أبرزت الوثائق الدور المشبوه لوزارة الطاقة الإسرائيلية في إبراز الخط 23”.

وعرض خليفة بعض الأحداث التي رافقت عملية الترسيم قائلا “الرئيس ميشال عون، في 13/10/2020، أكد، في بيان، التفاوض على الخط 29 الذي وضعته قيادة الجيش، انطلاقاً من رأس الناقورة، وعند نهاية المفاوضات، صدر قرار محكمة العدل الدولية بين الصومال وكينيا بدعم الخط 29، وثمة رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يؤكد أن الخط 23 خطأ ويحب أن يعدّل”.

وتابع “في 28/1/2021 أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تعتبر أن كاريش منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وإذا لم يأخذ لبنان حقوقه فسيرسل تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة، وفي 12/2/2021، صرح رئيس الجمهورية فجأة، لصحيفة (الأخبار)، أن البعض طرح الخط 29 من دون برهان، وأن خطنا هو الخط 23، مع العلم أن الوفد العسكري المفاوض وقيادة الجيش، أرسلا مذكرات ووثائق وخرائط تبرهن علمية الخط 29”.

وأضاف “كان اتفاق الإطار الذي أعلنه الرئيس نبيه بري قد تخلى عن اتفاق الهدنة أساسا للتفاوض، وهو المؤكد في اتفاق الطائف وطرح القرار 1701 كأساس، وخلط بين (الخط الأزرق) وخط الحدود الدولية، وربط ترسيم الحدود البرية بالحدود البحرية، واعتماد “الخط الأزرق” يسوغ للخط 23 لأنه لا ينطلق من رأس الناقورة، بل من 30 متراً شمال رأس الناقورة، بالإضافة إلى تفاوض المسؤولون مع هوكشتاين على الخط 23، بدل اعتماد الانطلاق من الحد الأقصى للوصول إلى الحد الأدنى”.

ماذا خسر لبنان حتى الآن؟

يقول خليفة إننا “خسرنا 1434 كلم2 من منطقة غنية بالغاز والنفط، عندما أتى هوكشتاين لساعات وأرسل الإحداثيات التي تبدأ من النقطة 31، والتي تؤثر على خط رأس الناقورة، صرّح النائب الياس بو صعب أن الـ 5 كلم من الناقورة إلى البحر يبقى كل فريق مكانه، بشكل غير مباشر، أبقينا احتلال خط الطفافات ضمن حدودنا، ولم نثبت لبنانية رأس الناقورة التي يقوم الإسرائيلي باحتلالها”.

ماذا أخذ لبنان من قانا؟

قال خليفة إن “إسرائيل تعرف أن كاريش وقانا حقلان متصلان وهي تضخ منهما منذ العام 2020، لقد قالوا إنهم أعطونا الغاز والنفط لكن جنوب الخط 23 يبقى تحت السيادة الإسرائيلية، ألم يكن من واجب المفاوض اللبناني أن يؤكد سيادة الدولة اللبنانية أيضاً على حقل قانا (20 كلم2)، مشروع الاتفاق ترك لـ (توتال) حق تعويض إسرائيل ألا يوجد تناقض بين الزعم أن كل قانا للبنان وأن (توتال) تعوّض الإسرائيليين، وإذا سلمنا أن (توتال) ستعوّض من أرباحها، وهذا أمر مستبعد، فإن أي تعويض يفترض حصول تفاوض بين إسرائيل وتوتال، ومن المحتمل أن يحصل خلاف على الأرقام، ولأن إسرائيل لها سيادة على قانا لا تستطيع توتال أن تصل الى اتفاق اذا عارضت إسرائيل على سبيل المثال سابقة حقل افروديت مع قبرص”.

وتساءل “إذا ظهرت آبار أخرى ممتدة بين شمال الخط 23 وجنوبه، والمسوحات الزلزالية بيّنت وجود حقلين على الأقل غير حقل قانا، كيف سيوزع الانتاج؟، وإذا أصرت توتال على حفر بئر واحدة في البلوك 9، وامتنعت عن حفر آبار أخرى لمدة طويلة، مع العلم ان هذه الشركة لم تلحظ أي ميزانية للعمل في لبنان في مشاريعها لسنة 2023، وحتى لو كان المسار طبيعياً فإن المدة المطلوبة لـ توتال لا تقل عن سنتين على الأقل للبدء في ورشة فعلية”.

موقف جمعية الحفاظ على حدود لبنان البرية والبحرية

وأصدر خليفة في نهاية الكلمة موقفا، قال فيه “في مواجهة الجريمة التي تنفذ في حق أجيال لبنان العتيدة، نؤكد رفض الخط 23 والتمسّك بالخط 29، نطالب المسؤولين بإرسال تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة فوراً، ونطالب مجلس النواب، وبخاصة نواب التغيير بتوقيع عريضة والدعوة إلى اجتماع فوري للمجلس لبحث كل تفاصيل المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود البحرية، وندعو كل الأحزاب والنقابات والمؤسسات التحرك دفاعاً عن حقوق الوطن، وسنعمل على تقديم مذكرة إلى الأمم المتحدة تؤكد لا شرعية اتفاق يوقع على حساب شعبنا، وكذلك إرسال مذكرات إلى الهيئات الاقليمية والدولية ذات الصلة، والتنسيق مع الجمعيات الاغترابية ولاسيما الجامعة الثقافية في العالم لمواجهة أخطار المرحلة، إقامة دعوى على الرؤساء الثلاثة وكل من يظهره التحقيق مشاركاً في هذه الجريمة ولاسيما أن هناك أكثر من 2300 كلم2 خسرها لبنان في التفاوض مع قبرص، وأن سوريا تحاول أن (تقضم) 750 كلم2 في الشمال، ونرفض اسم حقل كاريش واستبداله باسم حقل الأرز”، على حد زعمه.

وقال العميد المتقاعد جورج نادر: إن “رفض الإسرائيلي المقترح اللبناني هو رفض إعلامي وبروباغندا ذو وجهين، الأول هو أمريكي لعدم إعطاء الرئيس حالي أي إنجاز، في حين نحن نعتبره خيانة والثاني هو انتخابي بين نتنياهو ولابيد، نحن أخذنا على عاتقنا إطلاع الشعب اللبناني في الساحات والشوارع الصفقة التي يتم العمل عليها، ونحن متأكدين أن أكثر من 90 % من الشعب اللبناني متعاطف معنا”.

وأعلن إطلاق “جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البرية والبحرية وهي لا تعني فقط بالخط 29 و23، بل أيضا بالحدود البرية والبحرية الغير مرسمة مع سوريا على سبيل المثال بالإضافة إلى مزارع شبعا وقرية النخيلة”.

وقال المحامي علي عباس إننا ” قلنا لهم أنه هناك خطأ في المرسوم الذي صدر حينها، وفي عام 2011 كان هناك خديعة في عهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أخفى قصدا تقرير المكتب الهيدرغرافي البريطاني (UKHO)، الذي يحدد الخط 29 واستبدله بتقرير عام 2009 للجنة الوزارية المشتركة المنبثقة من الترسيم مع قبرص”.

لافتا إلى حصول الجبهة “على مراسلات بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تثبت أنهم يعرفون بأخطاء ترسيم الحدود، وعليهم تعديله، إلا أنهم يرمون المسؤوليات على بعضهم البعض، وقريبا، أي خلال 25 يوما ستنتهي ولاية رئيس الجمهورية، وحتى الساعة لم يقوموا بأي عمل لتصحيح الخطأ”