عقد الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في بيت العامل في جل الديب مؤتمراً صحافياً بعنوان “الصرف التعسفي بحق الاستاذة نسرين شاهين انتهاك صارخ لحرية العمل النقابي”، تضامناً مع رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي نسرين شاهين ودفاعا عنها.
واعتبر رئيس الاتحاد مارون الخولي أنّ “الحريات النقابية من العوامل المؤثرة في تحقيق العدالة الاجتماعية ، وان قرار الصرف التعسفي الذي اتخذه وزير التربية عباس الحلبي بحق الاستاذة نسرين شاهين يشكل فضيحة ادارية لافتقاده للاصول وللاسباب الموجبة التي تعلل اصداره لقرار الصرف التعسفي كما ان صياغته الفوقية المتعجرفة والتي تمثلت في منع المدرسة من التعاقد معها للاعوام القادمة شكلت اسوأ ممارسة قمعية وكيدية واستغلال لسلطة ولصلاحيات وزير”.
كما رأى أنّ “القرار يشكل اعتداء على حرية العمل النقابي ومحاولة فاشلة لكبح المناضلين في القيام بمهامهم النضالية الشريفة في الدفاع عن مصالح الاساتذة وفي فضح الفساد ومحاربة مظاهر الزبائنية والمحسوبية ووقف الصفقات المشبوهة ومقاومة الاستبداد والتسلط داخل وزارة التربية”. وقال: “هذا الإجراء التعسفي للوزير الحلبي في حق رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي الاستاذة نسرين شاهين ، وهذا النهج الإنتقامي والعدائي للعمل النقابي، ومحاولاته تفريق الاساتذة وإرهابهم، يشكل طعنة لقيم التربية والتي ارتكزت اسسها على ضرورة مد جسور الحوار والتواصل بدلا من هذه الممارسات العنفية والتي ترجع الى القرون الوسطى في همجيتها وتخلفها”.
وأضاف أنّ “قرار الحلبي في صرف نقابية مناضلة خصوصاً وأنّها ترأس لجنة نقابية فاعلة تسعى إلى تحسين أوضاع رفاقها الأساتذة يشكّل ضرباً لمعايير الحرية النقابية كونها الطريق الوحيد لتحسين أحوالهم، وتدعيم مشاركتهم في صنع القرار باستقلاليةٍ وديمقراطية خصوصاً وإنّ هذه الحرية هي حقّ معترف به في الدستور اللبناني والمواثيق الدولية والقوانين المرعية ،وبالتالي التعدي عليها يشكّل إدانة للحكومة اللبناني أمام المحافل الدولية خصوصاً في منظمة العمل الدولية في جينف ومنظمة العمل العربية في القاهرة وهو ما يتعارض مع الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 الخاصتين بحماية النقابيين ضدّ الإجراءات التي تؤدّي إلى فصلهم من عملهم بسبب نشاطهم النقابي بالتالي وفي حال عدم العودة عن قرار الصرف من قبل الوزير الحلبي فأننا سنتقدم بشكوى الى لجنة الحريات النقابية ضد الدولة اللبنانية بأعتبار ان الدولة تتحمل مسؤولية الافعال المنسوبة الى وزرائها بحكم تعهدها منع حصول انتهاكات تمس بحقوق الانسان وهذا الامر سيخلق تداعيات سلبية على سمعة لبنان كبلد غير ضامن للحريات العامة وستتم مساءلته دوليا”.
وعلى مستوى الموقف الوطني والنقابي قال الخولي :” أننا في الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان نتابع هذه القضية والتهديد الذي يتعرض له باقي الاساتذة والحرب على الحريات النقابية”.
ودان الخولي قرار الصرف التعسفي غير القانوني بحق شاهين، مستنكرا” التضييق الشديد على الحق في الحريات النقابية وإرهاب المناضلين خصوصا في قطاع التعليم”.
ودعا” رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التدخل من اجل تصحيح الأمر”، واعلن” تضامن الاتحاد المطلق واللا مشروط مع الاستاذة شاهين والتعبير عن استعدادنا المبدئي لكل الخطوات النضالية المشروعة ضد هذا القرار الجائر”.
كما دعا إلى” محاسبة وفتح كل ملفات وزارة التربية خصوصا التدقيق بالمساعدات الدولية وطريقة انفاقها وقضية تعليم اللاجئين، وملاحقة مصير أموال الدول المانحة للمشاريع التربوية في لبنان والمساعدات المقدمة للأساتذة”، ودعا نقابة المعلمين ورابطة معلمين التعليم الاساسي الى التضامن مع المناضلة نسرين شاهين حفاظا على حرية العمل النقابي داخل قطاع التعليم وصونا لمبادىء حقوق الانسان”.
كذلك وجه الدعوة “لكل المكونات النقابية والسياسية والحقوقية والتلاميذ والطلاب إلى دعم هذه القضية والوقوف الى جانب شاهين من أجل عودتها الى عملها ومن اجل فضح كل ملفات الفساد والتصدي للممارسات المافيوية والعنفية التي تسعى إلى لجم المناضلين الشرفاء ومن اجل تحصين الحريات النقابية والعامة” .
ودعا” نواب قوى التغيير نواب الثورة الى مساءلة وزير التربية على قرار الصرف التعسفي الباطل وممارساته القمعية ضد العمل النقابي ومحاسبته ومساءلة الحكومة على اداء وزير التربية وتداعيات قراره على سمعة لبنان كبلد ديمقراطي حر”، وحث جماهير الثورة الى” مؤازرة رمز من رموزها والوفاء الى تضحياتها والاستعداد الى استعادة حق مغتصب من وزير تجرأ على مواجهتنا”.
وختم :” الحرية النقابية جزء لا يتجزأ من الحريات العامة وحق من حقوق الانسان والتعدي عليها يجب مواجهته بشراسة وبدون تردد وبكل الوسائل التي تضمن عدم المس بها”.
من جهتها شكرت شاهين للنقيب الخولي” دعمه وتبنيه لقضيتي وأنا أفتخر أن أكون اليوم في بيت العامل في وقت للأسف لم تتضامن معي لا نقابات المعلمين ولا رابطة التعليم الأساسي ولم تتجرأ على إعلان موقف متضامن معي ولا أي موقف رسمي كما ان المكاتب التربوية للأحزاب غابت عن السمع ولم يتضامن معي إلا المكتب المكتب التربوي للتيار الوطني الحر وكانت له لفتة تجاهي واشار اعضاء المكتب أنهم يختلفون معي سياسياً ولكنهم يؤيدون موقفي ويعتبرون ان قرار الوزير جائر بحقي، وكان يمكن لباقي المكاتب التربوية اتخاذ الموقف نفسه”.
وواشارت الى اننا” تقدمنا اليوم بطعن أمام امام مجلس شورى الدولة عند الرئيس يوسف مطر وكلنا أمل بالقضاء اللبناني الشريف ونعول عليه كما نأمل ألا يكون هناك تدخل سياسي و أنا سأكمل بالمطالبة بحقي وحقوق أي إنسان يقمع حتى لا يتكلم، بالاضافة الى ان “نواب التغيير أعدوا مساءلة لوزير التربية عن قراره في المجلس النيابي”.
وختمت شاهين مؤكدة انها” ليست قضية شخصية بل نحن نتكلم عن قمع حريات ودفاعاً عن هذه الحريات يفترض بنا أن نعود الى الشارع”.