خاص الهديل:
في حال تم تشكيل حكومة في الأسبوع الاخير من ولاية ميشال عون الرئاسية، وهو الأمر المرجح – كما كان “خاص الهديل” كتب قبل نحو أسبوع – فإن هذا سيقود إلى تهيئة البيئة السياسية الداخلية لإدارة أزمة فراغ رئاسي طويل.
والسؤال هنا هو من يستفيد من الفراغ الرئاسي (؟؟)
ومن يخسر منه (؟؟)
ومن له مصلحة به (؟؟)
ومن يعاكس الفراغ الرئاسي مصلحته (؟؟)..
هناك في الواقع اجابات جاهزة أو معلبة عن هذه الأسئلة، وهي تقول ان الفراغ الرئاسي الطويل سيستفيد منه الراغبين بتعديل اتفاق الطائف أو حتى تغييره كلياً!!.
ويدرج أصحاب هذه الإجابة حزب الله على رأس الراغبين بتعديل الطائف… وبعده يأتي التيار الوطني الحر ..
ويقول هؤلاء أن الأسباب التي تدعو حزب الله للمطالبة بتعديل الطائف تقع في ثلاثة أمور أساسية:
أولها- أن حصة الشيعة داخل الطائف لم تعد تتناسب مع حجم الشيعة ودورهم داخل البلد .. بمعنى آخر، هناك “عدم رضا” من قبل الشيعة من الحجم الذي ينالونه حالياً في نظام الطائف..
.. والحق يقال أنه لا حزب الله ولا حركة أمل أعلنت هذه الشكوى بشكل علني، أو أن أحداً منهما قال أنه يسعى لتغيير الطائف، كونه يريد تصحيح خلل تمثيل الشيعة فيه؛ غير أن إصرار حركة أمل بالمقابل على أن تصبح وزارة المالية بشكل دائم من حصة الشيعة، لأن ذلك يضمن للشيعة “عدالة التوقيع الثالث” – كما تقول مصادر حركة أمل – يؤكد أن الشيعة يشعرون “بعدم الرضا” نتيجة ان حصتهم في نظام الطائف غير متناسبة مع حجمهم داخل البلد..
ثانياً- يقول أصحاب نظرية ان حزب الله يسعى لتغيير الطائف، أن الحزب – ربما – لديه قراءة تقول ان البيئة الإقليمية والدولية التي أنتجت نظام الطائف نهاية ثمانينات القرن الماضي، انتهت، أو تغيرت، أو جرى تعديل جوهري عليها؛ ولذلك، فإن المطلوب اليوم إعادة تركيب النظام اللبناني على نحو يستجيب مضمونه للتغيرات الداخلية التي شهدها لبنان من جهة، وللتغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة من جهة ثانية، وعلى رأسها دخول إيران إلى الساحة الإقليمية بقوة.
ثالثاً- الواقع أن أصحاب نظرية أن حزب الله يريد تعديل الطائف، يقدمون الآن، وسبق لهم أن قدموا، عدة سيناريوهات حول نوعية التعديلات التي يرغب الحزب أو الشيعة أن يدخلونها على نظام الطائف..
.. ويقول هؤلاء ضمن هذا السياق ان الشيعة يريدون تسوية جديدة مع شركائهم في الوطن، تعيد هيكلة تمثيلهم في الدولة، وذلك على غرار ان يتم استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يكون من حصة الشيعة، وكأن يصبح منصب قيادة الجيش من حصة الشيعة، أو أن يتم اعتماد المثالثة بين الشيعة والسنة والموارنة بدل المناصفة!!..
وهنا يجب التدقيق في هذه السيناريوهات. لأن الرئيس نبيه بري قال أكثر من مرة في مجالسه الخاصة ان “المثالثة” وحتى “الثنائية” عُرضت عليه من دولة أجنبية، وذلك أثناء البحث الدولي عن حل للحرب اللبنانية نهايات الحرب الأهلية، ولكن بري رفض ذلك بقوة حينها؛ وهو مستمر برفض أي تخلي عن المناصفة وعن الشراكة الميثاقية.
وفي هذا الصدد، هناك شعار لبري مشهور، مفاده “لا للثنائية المارونية – السنية” و”لا للمثالثة المارونية السنية الشيعية” و”نعم للمشاركة الميثاقية اللبنانية”.
.. وأكثر من ذلك ظهر بري خلال الفترة الطويلة من معايشته للواقع السياسي اللبناني، انه معارض حتى للاصطفافات السياسية العامودية في لبنان؛ حيث أنه كان أول الراغبين بنعي اصطفاف ٨ آذار بوجه اصطفاف ١٤ آذار، معتبراً أن العمل من أجل الاصطفاف وراء التسوية الجامعة هو الأهم وهو الأصح..
حتى اللحظة لم يعلن الشيعة أنهم يريدون الخروج من اتفاق الطائف، كما يرد في بعض التحليلات، أو حتى في بعض التصريحات السياسية.. وبنفس الوقت، فإنه حتى هذه اللحظة، لم يعلن موارنة التيار الوطني الحر أنهم يريدون الخروج من نظام الطائف، رغم ايراد ملاحظاتهم على الطائف؛ ولكن ثمة احتمال غير قليل أن تبرز جهات عديدة بينها حزب الله والتيار البرتقالي المسيحي، لتطالب بتعديل نظام الطائف في حال دخل البلد بفراغ رئاسي طويل، وذلك تحت عنوان ان المسؤول عن استمرار أزمة البلد هو نظام البلد السياسي الذي أصبح عاقراً ولم يعد قادراً على إنتاج سلطة حكم للتوازنات الداخلية الجديدة.