جاء في “المركزية”:
مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية في لبنان وفي ظل تعدد أسعار سعر الصرف من دون اي رقابة عليها من قبل الجهات الوزارية المعنية، انضم سعر صرف الدولار في السوبرماركت الى اسعار الصرف المتعددة والتي تحددها مصالح ومطاعم التجار وجشعهم.
في جولة اللبناني على السوبرماركت، يلحظ أن اسعار السلع لا تزال تشهد المزيد من الارتفاع، انخفض دولار السوق السوداء أو ارتفع، فهو لم يعد مؤشرا يمكن البناء عليه من قبل التجار لتحديد الاسعار، فقالب الجبنة أو علبة اللبنة وغيرها من السلع الاساسية وذات الاستعمال اليومي في بيوت اللبنانيين أصبحت من الكماليات نسبة لسعرها الذي يتخطى قدرة عائلة متوسطة الدخل، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول دور الاجهزة الرقابية على الاسعار ويشكك بدورها الفاعل في منع الاحتكار والتلاعب من قبل التجار.
في حديثه لـ”المركزية”، يؤكد رئيس جمعية المستهلك زهير برو “أننا امام وضع فوضى شاملة في البلاد في ظل غياب المعايير التي تحدد الآليات الواجب اعتمادها بالنسبة للأسعار”، لافتا الى أن في غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وبغياب سلطة جديدة تحكم فان الوضع سيبقى على حاله.
برو الذي يُسلم بغياب أي حل عملي سريع للخروج من حال الفوضى ويعتبر أننا أمام انهيار شامل، يوضح أن الحلول الترقيعية في ظل الفراغ الذي نمر به لا تخرجنا من الازمة وبالتالي فان المواطن عليه ألا يستبشر خيرا بانخفاض الاسعار ربطا بانخفاض الدولار، فالوضع من سيء الى أسوأ طالما أن الطبقة التي تقود السفينة هي نفسها التي أغرقتها.
وفي ظل الواقع المرير، يشدد برو على ضرورة ايجاد مناخ الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد وضبط الفوضى لاسيما المرتبطة بنوعية السلع التي تغزو السوق اللبناني بما يساعد الى حد ما في خفض الاسعار، لأن الرقابة برأيه غير كافية لأداء هذه المهمة في الوضع الذي يمر به لبنان اليوم.
وفي مقابل صرخة جمعية المستهلك، ثمة مخاوف من تفاقم ازمة الاسعار في الاسواق، فمعظم المحللين الاقتصاديين يؤكدون ان سعر صرف الدولار في السوبرماركت وصل الى نحو ٤٧ ألف ليرة وهو قابل للارتفاع في الايام المقبلة في حال استمر دولار السوق السوداء على الوتيرة نفسها وقد بات قاب قوسين أو ادنى من تخطي الاربعين الف ليرة، وهذا مؤشر خطير قد “يبلع” المساعدات الاجتماعية والزيادة التي طرأت على الرواتب.