أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، أهمية دور البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم إجراءات التكيف بقطاع المياه، لافتًا إلى ضرورة توفير البيانات اللازمة.
وقال «محيي الدين»، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة حول تنفيذ إجراءات التكيف في قطاع المياه، وذلك في إطار فعاليات يوم المياه بقمة المناخ بشرم الشيخ، بحضور المبعوث الهولندي الخاص بشئون المياه، هينك أوفنك، إن أجندة شرم الشيخ تعطي أولوية لملف المياه وتعد نتاج شراكات مع الجهات الفاعلة غير الحكومية ورواد المناخ وأعضاء حملة السباق نحو الصفر، منوهًا بالحاجة إلى نظم أفضل لإدارة المياه من خلال الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، ما يسهم أيضًا في تطوير نظم الإنذار المبكر.
وأشار «محيي الدين»، إلى أهمية بناء القدرات وتوفير التدريب اللازم لدعم إجراءات التكيف بقطاع المياه، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بملف التمويل؛ فإن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف لا تتجاوز 3%، متطرقًا في الوقت ذاته إلى دور المؤسسات الطوعية في هذا الصدد.
في سياق آخر، لفت «محيي الدين»، إلى عدد من المشروعات القابلة للتنفيذ والتمويل في قطاع المياه والتي أسفرت عنها المائدة الإقليمية المستديرة بأديس أبابا في ضوء تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا العلوم في تطوير نظم إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وغيرها.
وتناول «محيي الدين»، خلال كلمته، ملف التمويل، مشددًا على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقةـ حيث التزمت 7 دول فقط بحصتها من تعهد كوبنهاجن، بينها فرنسا وألمانيا واليابان، داعيًا باقي الدول إلى اتخاذ خطوات عملية لدفع أجندة العمل المناخي.
ونوه رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بالتأكيد على دور القيادات في إيجاد الحلول اللازمة وتعزيز الصمود في مواجهة التغيرات المناخية