غرّدت عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب عبر حسابها على “تويتر”: “تعبر المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة المعروف بالكابيتال كونترول وبشكل صريح عن موقف الحكومة من حقوق وأموال المودعين، الأمر الذي يشرح رفض مناقشة خطتها في مجلس النواب أمام ممثلي الشعب ورفض ربطها بسلة قوانين متجانسة تحمي الودائع وتحدد الخسائر وتعيد الثقة بالقطاع المصرفي علمًا أنّ حقوق المودعين المكرسة في الدستور اللبناني والقوانين لا يجوز المساس بها إطلاقاً”.
