أصدر قاضي التحقيق بالتكليف في النبطية حسين الحسيني قرارا ظنيا بالاعدام لمرتكبي جريمة قتل المواطن ربيع علي قطيش في بلدة ميفدون في أيلول 2021 وهما من التابعية السورية وجاء في القرار:
“إن قاضي التحقيق بالتكليف في النبطية حسين الحسيني؛
لدى التدقيق؛
وبعد الإطلاع على ورقة الطلب عدد 4616/2021 تاريخ 16/9/2021،
وعلى مطالعة النيابة العامة الإستئنافية تاريخ 27/10/2021،
وعلى الأوراق كافة،
تبيّن أنه أسند إلى المدعى عليهما:
ـــ عمر سعيد العودة ـــ والدته منال ـــ تولّد سنة /1997/ رقم القيد 90/تسيل،
ـــ أدهم أيوب القرفان ـــ والدته مريم ـــ تولّد سنة /1997/ رقم القيد 109/تسيل، وكلاهما من الجنسية السورية، أوقفا إحترازياً بتاريخ 7/9/2021 ووجاهياً بتاريخ 30/9/2021 ولا يزالان موقوفين،
بأنه في ميفدون وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدما بالإشتراك على قتل المغدور “ربيع قطيش” تمهيداً لارتكاب جناية السرقة التي ارتكباها بعد تهديد بالسلاح الممنوع، وعلى الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية والإقامة عليها بصورة غير مشروعة، الجريمة المنصوص عنها في المادتين 549/2 و639/3 من قانون العقوبات؛
وأنه نتيجة التحقيقات، تبيّن الآتي:
أولاً: في الوقائع
أنه بتاريخ 4/9/2021 عُثر على المدعو “ربيع قطيش” جثةً هامدةً في منزله الكائن في بلدة ميفدون وهو مكبّل اليدين والقدمين بواسطة سلك كهربائي ورباط بلاستيكي ومكموم الفم، ونتيجة التحريات والإستقصاءات تمّ الإشتباه بالمدعى عليهما “عمر العودة” و”أدهم القرفان”، وبناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية تمّ تكليف قوة خاصة للعمل على توقيفهما، وبالفعل فإنه عند الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثلاثين تمّ توقيف الأول وبعدها فوراً ألقي القبض على الثاني، فبوشرت التحقيقات معهما؛وأنه بالتحقيق مع المدعى عليه الثاني “أدهم القرفان” أفاد بأن صداقته بالمدعى عليه الأول تعود لحوالي الأربع سنوات وباتا يلتقيان بشكل يومي في الفترة الأخيرة خاصة وأن الأخير هو عاطل عن العمل، وأنهما قرّرا معاً تنفيذ عمليات سرقة عن طريق التعرّف على أشخاصٍ وتوطيد العلاقة بهم بهدف سرقتهم سواء عبر اللقاء بهم على كورنيش صيدا البحري أو عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وأنه تنفيذاً لذلك المخطّط، تعرّف على المغدور عير أحد التطبيقات فتبادلا أرقام الهاتف وتواصلا عبر الواتساب والفيديو كول ولم يذكر له المغدور اسمه الحقيقي، ولمّا بدا له أن الوضع المادي للمغدور عادي، قرّر عدم توطيد العلاقة كونه يريد إيجاد هدفٍ ميسور غير أن الأخير استمرّ بالإتصال به، وأنه عندما تعذّر عليه إيجاد هدفٍ مليء مادياً أخبر شريكه “عمر” الذي أبدى رغبته بالتحقق من وضع المغدور المادي، فجمعهما هاتفياً وتواصلا وأخبره “عمر” بأن وضع المغدور المادي جيد، فقرّرا حينئذٍ تنفيذ عملية السرقة ووضعا لهذه الغاية خطة تقضي بمرافقة المغدور إلى منزله ثم تثبيته تحت وطأة تهديده بالسكين والقيام بسرقته بعد تكبيله، وتحضيراً للأمر أحضر “عمر” عدة رباطات بلاستيكية بينما أحضر بدوره سكينين “ست طقات، وأنه منذ إنطلاقهما من مدينة صيدا لملاقاته في بلدة ميفدون ولاحقاً إرتكابه جرم القتل، كرّر المدعى عليه أقوال شريكه مؤكداً إياها ومعترفاً بها، كما أنه في التحقيقات الإستنطاقية، إستعاد المدعى عليهما أقوالهما كافة؛
ثانياً: في الأدلة
تأيّدت هذه الوقائع بالأدلة التالية:
إدعاء النيابة العامة ـــ التحقيقات الأولية والإستنطاقية ـــ إعتراف المدعى عليهما ـــ مجمل أوراق الملف؛
ثالثاً: في القانون
حيث من من الثابت بمعطيات الملف إقدام المدعى عليهما على التخطيط لسرقة المغدور “ربيع قطيش” وتمهيداً لذلك، أقدما على التسلّح بسكينين “ست طقات” ورباطات بلاستيكية لزوم الأمر، وقيامهما بقتل الأخير بعدما هدّداه بالسكين الذي كان بحوزة كل منهما، وأنهما بعد ارتكابهما جناية القتل أقدما على سرقة محتويات منزله من مالٍ ومصاغٍ وهواتفَ خليوية، فتؤلف أفعالهما جرائم المواد /549/ عقوبات فقرتها الثانية و/639/ فقرتها الثالثة و/73/ أسلحة؛
وحيث من الثابت دخول المدعى عليهما الأراضي اللبنانية خلسة، فيؤلف فعلهما جرم المادة /32/ أجانب؛
لذلك يقرّر وفقاً للمطالعة:
أولاً: بإعتبار فعل المدعى عليهما عمر سعيد العودة وأدهم أيوب القرفان، المبيّنة هويتهما أعلاه، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في المادتين /547/ و/639/من قانون العقوبات؛
ثانياً: بالظن بهما بجنحة المادة /73/أسلحة والمادة /32/أجانب؛
ثالثاً: بإتباع الجنحة بالجناية للتلازم؛
رابعاً: بإيجاب محاكمتهما أمام محكمة الجنايات في النبطية وتدريكهما الرسوم والنفقات؛
خامساً: بإعادة الاوراق إلى جانب النيابة العامة الإستئنافية في النبطية لإيداعها المرجع المختصّ