كشف وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه بعد اجتماعه برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه تم البحث بقانون قطاع المرفأ، ومن ضمنها الخطط على مستوى مرفأ بيروت والمرافىء اللبنانية وخطة إعادة إعمار المرفأ والمهام والرؤيا ودور المرافىء اللبنانية. واشار الى أن هذا القانون هو قانون جديد لقطاع المرافىء، وانهيناه في الوزارة وهو ممول من قبل البنك الدولي وقد سلمه اليوم الى الرئيس ميقاتي، وتبقى فيه الملكية للدولة اللبنانية وأما التشغيل فيمكن أن يكون 100 بالمئة من قبل القطاع الخاص.
واعتبر أن هذا يشجع بحد ذاته المستثمرين للاستثمار في كل المرافىء اللبنانية من ضمنها مرفأ بيروت.
وقال: “سأرسل في الأسبوع المقبل هذا الملف كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ليحال بعد اقراره الى مجلس النواب”.
اما موضوع هبة الباصات الفرنسية والتكهنات حولها فأشار الى أن الوزارة استلمت الهبة المؤلفة من 50 باصا في شهر ايار الماضي وارسلتها الى الجمارك ووزارة المال، قائلاً: “كما تعلمون ان هيئة إدارة السير كانت تنفذ إضرابا في شهر حزيران الماضي اول، وكان لدى وزارة المال تساؤلات حول ما اذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتاب الاعفاء النهائي من قبل وزارة المالية كون الباصات هبة من الدولة الفرنسية، مع العلم اننا كنا نتابع هذا الموضوع بشكل يومي ومن ثم حولنا الملفات على هيئة ادرة السير التي طلبت تامينا لهذه الباصات، وبعد ان تم تأمين هبة عينية لها كوننا لا نملك الأموال المطلوبة للتأمين ومن ثم تم تسليم ملفات هذه الباصات مع كافة المستندات المطلوبة وفق الأصول القانونية الى الموظف المعني في هيئة إدارة السير. ولدى موعد انهاء المعاملات تم توقيف الموظف من قبل جهاز المعلومات”.
وأضاف: “نحن نتواصل مع وزير الداخلية لإيجاد حل لهذا الملف كما اننا نتواصل مع القاضي مروان عبود الذي كلف بادارة مصلحة السير، وبعد انهاء عملية تسجيل الباصات سيتم وضعها في العمل ولكنها بحاجة ايضا لتامين اعتمادات المازوت ولكن في النتيجة رغم انه تم تأمين هبة للباصات فإن هناك اكثر من مؤسسة معنية بهذا الملف”.
اما بالنسبة الى نقل الردم من مرفأ بيروت فكشف أن الوزارة قامت بإعادة تشغيل المرفأ وقال: “الدليل هي ايراداته للخزينة العامة والتي اصبحت واضحة في الارقام ولم تعد خافية على احد. ان الحساب 36 في الخزينة العامة بالدولة اللبنانية وحساب الدولار الفريش ، 90 في المئة من ايراداته تأتي من مطار رفيق الحريري ومن مرفأ بيروت الذي هو تقريبا اقل من 40 مليون دولار، وخلال ثلاثة اشهر الأخيرة حولنا من مرفأ بيروت31 مليون و500 الف دولار و4 مليون 500 الف دولار من المطار، وبالتالي يمكن القول ان 95% من الحساب 36 الذي تملكه الدولة اللبنانية اي الخزينة العامة، هو من وزارة الاشغال العامة”.
وعن الخطة الاصلاحية، قال: “نحن نعمل على هذه الخطة موضوع قانون قطاع المرافق وسيتم تسليمه الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن ثم يتم تحويله على المجلس النيابي”.
وأضاف: “بالنسبة الى خطة اعادة الاعمار فنحن نعمل على قدم وساق عليها بالتنسيق مع البنك الدولي من خلال شركة مموله من البنك . بالنسبة لعملية نقل الردم فان الكتلة الكبيرة منها هي من مبنى الاهراءات بعد انهيار القسم الشمالي منها، ونحن نحاول ايجاد مكان لهذا الردم، اما بالنسبة الى الحديد فنحن على وشك الانتهاء من اعداد دفتر الشروط لكي نستطيع بيع الحديد بموجب مزايدة”.