أعلن نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ “المستشفيات الخاصّة تطالب المرضى بتسديد ثمن الأدوية لأنّ مستوردي الأدوية لا يسلّمون المستشفى إلّا من خلال تأمين “الكاش” لهم، ويرفضون الشيكات، في وقتٍ ترفض المصارف تسلمنا الكاش.
وقال هارون في حديث إلى صحيفة “الديار”: “هذا ما أدّى إلى عدم استطاعتنا سحب جزء من حساباتنا في البنك بطريقةٍ نقديةٍ لندفع لمشترياتنا، أكانت أدوية او غير أدوية، والحجّة أنّ مصرف لبنان لا يمكنه أن يعطيهم أموالًا نقديّة ليتصرّفوا بها”. وأضاف: “تواصلنا مع مصرف لبنان لنخبره عن المشكلة، فنحنُ بحاجةٍ إلى 100 مليار ليرة شهريًا لسداد جزء من الأجور و100 مليار لتسديد جزء من المشتريات، نقدًا، وطبعًا مصرف لبنان لم يوافق، سوى على 90 مليارًا، وهو مبلغ ليس كافيًا أبدًا بل هو رقم جدًا ضئيل بالنّسبة إلى احتياجاتنا. وفي هذه المرحلة، وصلنا إلى حائطٍ مسدودٍ، وعلينا تأمين الدّواء ودفع سعره نقدًا، والمصارف رفضت، لهذا السّبب اضطررنا أن نحمّل المريض ثمن الأدوية الذي سيستخدمها داخل المستشفى”.
أمّا بالنّسبة إلى الأزمة الماليّة التي شملت كل المواطنين، فقال هارون: “نشعر بها، ونرى كيف أنّ الناس لم يعد بمقدارهم دخول المستشفيات للطّبابة”.
وتابع: “فواتير المستشفى والجزء الذي يتحمّله المريض، كبير جدًا. لذلك، ما نشهده اليوم من بقائهم في بيوتهم أمرٌ صعب، لأنّهم يعرّضون حياتهم لخطر الموت. المستشفيات للحقيقة ليست بوضعٍ أفضل من اللبنانيين، وما تمرّ به صعب جدًا من النّاحية الماليّة، أولًا لأنّ التّعريفات مع الجهات الضّامنة الرسمية أقلّ بكثيرٍ من الكلفة، سعر الدّولار اليوم يقارب الـ51 ألف ل.ل. ولا يزال الضمان الاجتماعي يحتسب على دولار الـ3000، أمّا وزارة الصّحّة فتحتسبه على دولار الـ10000… الخ وبالتّالي الجهات الضّامنة الرّسميّة ليس بمقدروها تغطية الفاتورة بأكملها وهذا ما يجعل المستشفيات تحمّل المريض فروقات، الذي غالبًا لم يتمكّن الأخير من تحمّلها. ثانيًا، التّأخّر في الدّفع. وهُنا أودّ أن أشير إلى أنّ بعض الجهات الضّامنة تتأخرّ سنة وأكثر لتسديد المستحقات، التي تخسر قيمتها في هذه الحالة مع تدهور سعر صرف اللّيرة”.
وفي سؤال حول الجهة الداعمة لهذا القطاع، أجاب: “لا أحد يدعم القطاع الاستشفائي، كمعظم القطاعات الخاصّة التي تكافح من أجل الاستمرار. البلد بأكمله وضعه سيىء من النّاحيّة الماليّة والاقتصاديّة والمستشفيات، كباقي القطاعات، تعاني بسبب المشاكل”.
وختم هارون بالقول: “الأزمة الاقتصاديّة سببها الأزمة السّياسيّة، والمناكفات السّياسيّة على مرّ السّنين وتدهور الإدارة في الدّولة، وهنا مسؤوليّة السّياسيين بالدّرجة الاولى، ولو استمرّوا على هذا المنحى الأمور لن تتحّسن، إلّا من خلال المثابرة والجدّية وتوقيف هذه المناكفات السّياسيّة ومعرفة كيفية إدارة البلد لمصلحة المواطنين، وليس لمصلحة الشّخص”.