قرر البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم بزيادتها للمرة الثامنة على التوالي منذ مارس 2022، فيما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
وقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في اجتماعه الذي عقد اليوم، رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.5% و4.75%، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري 2023.
وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام” رفع البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.
وقال المركزي السعودي إن قراره برفع الفائدة جاء في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذاً بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
من جهته، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.
وقال المركزي البحريني إنه تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 في المئة. إلى 5.25 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 في المئة إلى 6.25 في المئة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 في المئة إلى 6.75 في المئة.
وأوضح المركزي البحريني أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
بدوره، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بعد تقييمه للسياسات النقدية الحالية.
وقال مصرف قطر المركزي إنه يهدف أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن سعر فائدة الإيداع سيبقي عند 5 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 5.5 في المئة، وسعر إعادة الشراء عند 5.25 في المئة.
وأوضح المركزي القطري أنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر في الاستقرار المالي، وسيقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.