قرار محكمة التمييز اللبنانية بحق مصرف (فرنسبنك) بعيد كل البعد عن الواقعية، ولا يمت إلى المعادلة العلمية والمصرفية بأية صلة، والغريب في أن القرار القضائي لم يراعِ قواعد مكافحة قانون تبييض الأموال، وأجبر المصرف على دفع ١٠٠ ألف دولار دفعة واحدة نقداً وذلك بحجة الدفاع عن أموال المودعين والتي غالباً ما يقر القطاع المصرفي بأحقية المودع باسترجاع أمواله.
وفي خطوة تحسب له أقفل (فرنسبنك) جميع فروعه وذلك بهدف إعادة جدولة أنظمته الداخلية والتي تتعلق بالودائع والقروض، نزولاً عند قرار محكمة التمييز القاضي برفض الشيك كوسيلة إيفاء للدفع.
ويعمل (فرنسبك) على تعديل نظامه الداخلي متماشياً مع القانون المذكور.
وقد أصدر المصرف المذكور قراراً بإغلاق جميع فروعه، على خلفية صدور قرارين عن محكمة التمييز المدنية الغرفة الثانية بقبول الطعنين التمييزين المقدمين ضد المصرف، ونقض القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي حبيب رزق الله، واللذين قضيا بقبول طلب المصرف وقف تنفيذ الشيكين المصرفيين الصادرين عن (فرنسبنك) نقداً، كما وتصديق القرارين المستأنفين الصادرين عن القاضي المنفرد في بيروت رولا عبد الله بتاريخ 7/3/2022 القاضيين برَد طلبي وقف التنفيذ المقدمين أمامهما من فرنسبنك.
وأكد بيان صادر عن المصرف بأن جميع آلياته المعدة للسحب ATM تعمل بشكل طبيعي وهي تحت تصرف العملاء في جميع فروع البنك، وأنه لا صحة لما ذُكر عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأن الدوائر القضائية قد وضعت يدها على جميع ممتلكات المصرف وختمه بالشمع الأحمر وبيع ممتلكات المصرف فهو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
أما بالنسبة لملف المودع عياد ابراهيم التي أقرت المحكمة بضرورة استعادة أمواله (نقداً) فهي بذلك فتحت الباب واسعاً لتعليق التداول بالشيكات.
لذلك قررت إدارة فرنسبنك تعديل آلية تسديد الدين بحيث يتم بعملة القرض ونقداً حتى لا تسيطر الاستنسابية في التعامل بين عميل وآخر. لذا على البنك قبض الدين وبالعملة التي أقرض بها العميل، حتى يستطيع تأمين الدولار لعملاءه نقداً. وجميع العملاء يكونون سواسية فالمصارف تلتزم جدياً بتعميمات مصرف لبنان.
الجدير ذكره أن عياد ابراهيم هو من الجنسية المصرية، فإذا تمت عملية تحويل أمواله إلى المصارف المصرية فسوف يخضع لقانون (الكابيتال كونترول).
هذه الإجراءات تدل على مدى تخبط السلطة القضائية والتي تخضع في بعض الأحيان للانفعالية والشمولية.