رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أنَّ “الدستور واضح وأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه على أنه ظرف استثنائي, ليس طبيعيًا ولا يطول”.
وتابع: “أكان مجلس الوزارء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري”.
أضاف: “من هنا اتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016, بحيث أن الذي يرغب بإنتخاب رئيس لا يمكنه إعتبار الأمر عاديًا, لا في الحكومة ولا في البرلمان”.
وأردف: “يعني عدم إعتبار مجلس الوزراء أمر عادي يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا إعتبار البرلمان مشرّع”.
واعتبر باسيل أنَّ “الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان, ويرفض الإجتماعين”، مشدداً على أن “الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل إلاّ بالتفاهم”.