منذ اندلاع الأزمة الإقتصاديّة في لبنان، توقّفت كل المصارف عن منح القروض على اختلافها، وكذلك فعلت المؤسسة العامة للإسكان التي علّقت طلبات القروض السكنيّة، حتّى إشعار آخر، بفعل وقف القروض المدعومة من مصرف لبنان. مصرف الإسكان بدوره أوقف منح القروض السكنيّة على مدى ثلاث سنوات، ثم عاود في حزيران 2022 منح قروض طويلة الأجل بالليرة اللبنانية، لتمويل شراء عقار سكني أو بقصد الترميم، وأضاف نوعًا جديدًا هو عبارة عن قرض لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، قصير الأجل.
وفي إشارة إلى مدى تعطّش المواطنين إلى القروض، زار الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الإسكان منذ الإعلان عن هذه القروض 782 ألف لبناني، وبلغ عدد المسجلين 8700، أمّا مقدمو الطلبات فبلغ عددهم 6700 لبناني.
رزمة قروض جديدة
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب كشف في حديث لـ “لبنان 24” عن رزمة قروض جديدة يعمل مصرف الإسكان على إطلاقها بالتعاون بينه وبين مؤسسات دوليّة. في السياق أعلن حبيب عن مبادرة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتمويل قروض، بحيث طلبت من مصرف الإسكان الدخول معها في مشروع يمنح قروضًا لمعالجة مياه الصرف الصحي للمنازل في الأرياف، بقصد تثبيت المواطنين في قراهم، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين الوكالة الأميركية ومصرف الإسكان في نهاية شهر آذار الحالي.
يعمل مصرف الإسكان على إطلاق قروض جديدة للطاقة الشمسية، وفق ما كشف حبيب “تواصل معنا مصرف إلماني بواسطة سفير ألمانيا في لبنان، وعرض التعاون في مشاريع مشتركة للطاقة الشمسية، وبنتيجتها سوف يمنح مصرف الإسكان قروضًا للطاقة الشمسية بحدود 5 الآف دولار لكل قرض، يمنح 5KVA، على مدى خمس سنوات بفائدة 5%. وقد أبدى البنك الإلماني كل الإهتمام للتمويل، ونحن بدورنا نقدّم إمكاناتنا وتسهيلاتنا لتقديم هذه القروض”.
الشركة الفرنسية “توتال إنرجي” التي تنقّب عن النفط والغاز في البلوك التاسع تواصلت مع مصرف الإسكان أيضًا، وأبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين عبر تمويل مشاريع للطاقة الشمسيّة “كل هذه المشاريع بطور الدراسة، ونعمل على بلورتها وصولا إلى توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع المؤسسات الدولية، وفور إكتمالها سنبدأ بفتح باب القروض الجديدة”.
إلى جانب ذلك يحضّر مصرف الإسكان لإطلاق قروض قد تكون الأولى من نوعها مخصّصة لذوي الإحتياجات الخاصة، عبارة عن تسهيلات تهدف لتجهيز منازلهم ومراكز عملهم.
قرض سكني بالدولار؟
القروض التي أطلقها مصرف الإسكان في حزيران الماضي المتعلقة بشراء منزل سكني أو بقصد الترميم لا زالت متاحة، وباب تقديم الطلبات لا زال مفتوحًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف، لكن تسارع وتيرة انهيار الليرة جعل قيمة هذه القروض تتدنّى، كونها تُمنح بالليرة، بحدّ أقصى يبلغ مليار ليرة للقرض السكني. من هنا يأمل مصرف الإسكان بالحصول على القرض العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار، وبموجبه يعيد مصرف الإسكان منح قروض سكنية جديدة. يذكر أنّ القرض العربي الذي كان قد أُقرّ في كل من الحكومة والمجلس النيابي، ولكنّه بقي عالقًا بسبب ديون متأخرة مستحقّة للصندوق العربي. مؤخرًا عملت الحكومة بدفع من رئيسها نجيب ميقاتي على جدولة هذه المستحقات، وقد وافق الصندوق الكويتي على الجدولة “ونحن بانتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق العربي والاسلامي، وفي حال تمت الموافقة سنعيد منح القروض السكنية، وفي هذه الحال هناك إمكانية لمنحها بالدولار” وفق رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان الذي أشار إلى أنّهم بصدد التحضير لزيارة إلى الصندوق العربي في الكويت، من خلال وفد يضمهم برئاسة وزير الإقتصاد أمين سلام، ومشاركة رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، للقاء وزير خارجية الكويت الأمير سالم الصباح، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الصندوق العربي، بقصد إعادة تسييل القرض العربي الممنوح لمصرف الإسكان، ومن أجل تحريك قروض الصناديق العربيّة كافة”