خاص الهديل:
https://www.mea.com.lb/english/plan-and-book/special-offers
هناك جهات سياسية تنتظر أن يشهد الأسابيع المقبلة حركة دولية نشطة تجاه تحريك ملفات الفساد المالي والإداري وتبييض الأموال في لبنان.
وتقول هذه الجهات المعلومات التالية:
أولاً- أن هناك وجهتي نظر تتسابقان في كواليس القرار الدولي؛ وجهة النظر الأولى تقول أنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بفتح ملف الفساد المالي والإداري في لبنان قبل إنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهوريةظ بمعنى أن المطلوب أن يسبق فتح ملف الفساد المالي والإداري، ملف إنجاز انتخاب رئيس الجمهورية.
أما وجهة النظر الثانية فهي تقول أنه يجب أولاً انتخاب رئيس ومن تشكيل حكومة وبناء نوع من الاستقرار في لبنان حتى يبنى على هذا الاستقرار حملة مساءلة للفساد المالي والإداري، وذلك حتى لا تؤدي عملية المساءلة إلى هز الإستقرار، سيما وأنها ستطال مسؤولين لديهم حيثيتهم الشعبية والطائفية.
ثانياً- ان قرار فتح ملف المساءلة المالية والإدارية في لبنان تم اتخاذه دولياً ولكن يبقى مسألة متى سيبدأ التنفيذ، وهذا الأمر متروك أمر تقريره لواشنطن؛ إضافة إلى مسألة المدى الذي تريد واشنطن أن تذهب إليه في المساءلة؛ بمعنى هل ستتجه لفتح كل ملفات الفساد أم تكتفي بفتح جزء منها أم فقط القليل القليل منها!!؟..
وتقول هذه المعلومات أن واشنطن ليست في هذه المرحلة بوارد أن تقوم بأي مبادرة سياسية لا على مستوى الوضع في لبنان ولا في سورية؛ ولذلك فهي تكتفي ضمن مجموعة العمل الخماسية الدولية من أجل لبنان، بالمشاركة في اجتماعاتها، ولكنها لا تقدم أية مبادرات عملية..
وترى هذه المعلومات أن الحركة الأميركية الحالية في لبنان تجاه أزمة الشغور الرئاسي، تشبه الحركة الأميركية خلال العام الماضي في ليبيا، حيث أن واشنطن اكتفت هناك حينها بحضور الإجتماعات الدولية من أجل الحل في ليبيا وبإصدار بيانات تؤيد عقد الإنتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا، ولكنها عملياً لم تمارس أي ضغط حقيقي على الأطراف الليبية من أجل الذهاب إلى انتخابات تعيد إنتاج السلطة الليبية وتوقف أزمة ليبيا المستمرة منذ العام ٢٠١١.
..وبرأي متابعين فإن الموقف الأميركي كما تجسد العام الماضي في ليبيا، يتم تكراره اليوم في لبنان، أي موقف كلامي وليس عملي… وعليه لا يتوقع أحد أن تفتح أميركا قريباً ملف العمل من أجل عقد إنتخاب فخامة الرئيس، ولكنها لأسباب مختلفة، وبعضها على صلة بدواعي الأمن القومي الأميركي والأوروبي، قد تقدم أميركا في المدى المنظور على فتح ملف الفساد المالي والإداري في لبنان، كي تستكمل تنفيذ خطط اميركية لتفكيك شبكات ذات نطاق عالمي ولها تتمات في لبنان؛ وهي شبكات تنشط في تبييض الأموال جراء تجارة المخدرات والتهريب والتهرب الجمركي ومن الضريبة، وأيضاً من جراء نهب أموال دافع الضرائب الأميركي والأوروبي عبر سرقة أموال مخصصة لمشاريع حكومية ممولة من قبل أوروبا وأميركا..
ثالثاً- يبدو واضحاً من خلال قراءة بعض المؤشرات الأخيرة، والتي منها نشاط الوفد القضائي في لبنان، ومنها أيضاً مجموعة عقوبات فرضتها الخزانة الأميركية، وإجراءات قام بها جهاز ال “اف بي أي”، أن هناك توجهاً أميركياً لإعطاء أولوية في لبنان للبدء بالمساءلة عن الفساد المالي والإداري.. وربما تحمل الأسابيع القادمة تطورات توضح أكثر مدى الحجم الذي تريد أميركا أن تصل إليه في هذا المجال..