بعد أن أعلنت المصارف العودة عن الاضراب، تنفس الكثير من المواطنين الصعداء خاصة وأنهم كانوا يعتبرون بأن ارتفاع سعر صرف الدولار يعود بمعظمه إلى خطوة إقفال المصارف.
ولكن بعد العدول عن الإضراب فوجئنا بتحركات أقل ما يقال عنها بأنها مشبوهة، فطوال فترة الإضراب لم تحرك أية جهة ساكناً في مواجهة المصارف، بعكس اليوم التي قررت فيه فك الإضراب، فبدأت الإعتداءات العشوائية على مصرف لبنان ثم امتدت بطريقة بدت وكأنها مدروسة على مجموعة من المصارف في منطقة الحمراء، من خلال تحطيم واجهاتها، ومكينات الصراف الآلي، الأمر الذي دفع المصارف إلى إعادة الإقفال مجدداً حفاظاً على الموظفين والعملاء، فهل هذا هو الهدف؟
هذا السؤال يطرح نفسه بقوة عندما نرى تحركات الشارع ضد المصارف فمن يقف وراءها؟
هل المطلوب من المصارف أن تقفل مجدداً لتحميلها مسؤولية إعادة إرتفاع سعر صرف الدولار؟ أو على العكس إذا ما قررت الاستمرار في العمل يتهمونها بأنها تهدف إلى وضع يدها على عمولات (صيرفة).
ومن المثير للاستغراب هو عدم قدرة الأجهزة الأمنية على وقف الإعتداءات ضد المصارف، مع أنها قادرة على فعل ذلك، وهذا العجز نضعه أيضاً في سلة الرسائل العنيفة التي تصل إلى المصارف عندما تفتح ابوابها.
هل المطلوب أن تبقى المصارف مغلقة، ليحلق سعر الدولار في السوق السوداء لصالح مؤسسات معروفة للقاصي والداني، ولبعض الصرافين لكي يعبثوا بحياة المواطن الرازح تحت وطأة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية الخانقة؟
