قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن اتصالات جرت خلال الأسبوع الأخير من مارس/ آذار الماضي، بين مسؤولين أمنيين من مصر وإيران، تناولت إمكانية التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن الاتصالات الأخيرة جاءت بعد نحو شهرين من توقف اتصالات جرت على مستوى استخباري بين البلدين، بشأن تنسيق بعض المواقف الإقليمية، لمنع أي صدام بينهما في ملفات المنطقة التي تتقاطع فيها مصالح البلدين.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاتصالات الأخيرة، والتي جاءت في أعقاب الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني، كانت تنتظر الوقت المناسب، لترجمة الرغبة في تطوير العلاقات من جانب البلدين، إلى اتفاقات.
ولفت إلى أنه لا توجد نية في الوقت الراهن من جانب المسؤولين في القاهرة في الإعلان عن خطوة كبيرة لاستعادة العلاقات، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى درجة سفير.
من جانبه، أوضح مصدر آخر على اطلاع بالمساعي في الجانبين، أن ملف توسيع العلاقات مع إيران من الجانب المصري، مطروح على طاولة الدراسة داخل جهاز المخابرات العامة، المعني الأول بهذا الملف في القاهرة. ولفت إلى أن “الفيتو” الخليجي، وبالتحديد السعودي، الذي كان متوقعاً، كان دائماً ما يمنع أي تقدم في هذا الملف، بحد تعبير المصدر.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية منح تسهيلات وتأشيرات دخول للسياح الإيرانيين القادمين إلى مصر، ضمن 8 جنسيات أخرى، في إطار امتيازات التأشيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع السياحة.
في الوقت ذاته، كشف دبلوماسي مصري، أن مسألة ترتيب لقاء بين وزيري خارجية مصر سامح شكري، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال الفترة المقبلة، أمر ليس مستبعداً، قائلاً إن “تلك الخطوة محل دراسة في الوقت الراهن لبحث مدى فائدتها، وما سيترتب عليها من ردود أفعال إقليمية، وكذلك لاستطلاع مواقف الحلفاء بشأنها”.
وأوضح الدبلوماسي المصري أن القاهرة تخففت في الفترة الراهنة من أثقال الخلافات الإيرانية الخليجية، بعد الاتفاق السعودي الإيراني. وأضاف أن هامش الحركة بات متسعاً أمام مصر، التي تحاول دعم اقتصادها، في الوقت الذي كانت طهران عرضت في أكثر من مناسبة، توسيع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضخ استثمارات إيرانية في السوق المصري.
وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن معادلة العلاقات المصرية الإيرانية، لا تتوقف فقط على الخليج، ولكن أيضاً تشمل إسرائيل، مؤكداً أن مصر تأخذ في الحسبان العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عند الحديث عن العلاقات المصرية الإيرانية.