أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في جلسة المجلس النيابيّ غداً، و”نصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية”، مؤكدًا انّه “إذا حصل التمديد للمجالس البلدية سنطعن بهذا التمديد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لجعجع من معراب، ذكر فيه أنهم “يعطلّون الانتخابات الرئاسيّة ويشلّون البلد والمؤسسات، ويمنعون قيام الدولة الفعليّة ويعملون اليوم على تعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة”، ولفت إلى أنّ “ما حصل ويحصل منذ حوالي الشهرين، في سياق التحضير للانتخابات البلديّة، يدعو للأسف الشديد كونه ينمّ عن لعبة غشٍّ متماديةٍ من ألاعيبهم المعروفة والمكشوفة، والتي هدفها هذه المرة تجنّب الانتخابات البلديّة بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية”.
وأشار جعجع، إلى أنّ “تظنّ كتل محور الممانعة والتيار الوطني الحر، بأنّ الغشّ الذي تمارسه يمكن أن يمرّ على اللبنانيين، فتلقي اللّوم على الحكومة بسبب عدم جهوزيّتها لإجراء الانتخابات البلدية، فيما القاصي والداني يعلم بأنّها تشكّل أكثريّة الحكومة، أيّ أنّها تدّعي دور المعارضة وكأنّ لا علاقة لها بالحكومة”، موضحًا أنّ “كلّ تقصيرٍ حكوميٍّ على هذا المستوى، تتحمّله هذه الكتل بالذات بسبب دورها المعرقل في الحكومة في إتمام الانتخابات البلديّة”.
وشدد على أنّ “الأعذار كلّها التي تروّج لها كتل الممانعة والتيار الوطني الحر، لتأجيل الانتخابات البلدية ساقطةٌ فمصاريف الانتخابات البلدية تتأمّن بسهولةٍ قصوى، لو أرادت كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ ذلك إذ إنّها تشكّل أكثرية لهذه الحكومة”، مشيرًا إلى أنّه “ولا يزال بالإمكان تأمينها من خلال حقوق السحب الخاصة، على غرار ما فعلته الحكومة في مصاريف الكهرباء والدواء وجوازات السفر وغيرها من المستحقات الاستهلاكيّة”.
واعتبر أنّ لجهة الجهوزية الإدارية واللوجستية، فقد “أكّد وزير الداخليّة وهو المعنيّ الأوّل والأخير بهذا الاستحقاق، بأنّه على أتمّ الجهوزية إداريّاً ولوجستيّاً لإجراء الانتخابات وبأنّه بمجرّد تأمين التمويل تحلّ المشكلة الإدارية واللوجستية، كما أكّد وزير الداخلية بأنّ المعرقل الأساس لإجراء هذه الانتخابات هو القرار السياسيّ، أي رفض كتل الممانعة والتيار الوطنيّ الحرّ الذين يشكّلون أكثريّة الحكومة إجراء الانتخابات البلدية”.
وأكّد جعجع، أنّ “تقاذف التّهم المغشوش بين المجلس النيابيّ والحكومة، كان دائماً يجري من قبل الكتل نفسها في المجلس والحكومة، وما شهدناه في سياق مناقشة الانتخابات البلدية لا ينطلي على أحدٍ، وآخر فصوله ما هو مخطّطٌ له يوم غدٍ الثلاثاء”.
