غرّد وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة
