بقيت منطقة الشرق الأوسط، على حالها من حيث كونها بين الأكثر خطورة على الصحفيين، في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود”، في “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، الذي يحتفى به عالميًا في الثالث من أيار.
وسلطت النسخة الحادية والعشرون من التصنيف العالمي لحرية الصحافة الضوء على التطورات الرئيسية، والجذرية أحيانا، التي يشهدها قطاع الإعلام، وما يصاحبها من عدم استقرار سياسي واجتماعي وتكنولوجي.
ويستند التقرير السنوي إلى “مسح كمّي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين” من جهة، و”دراسة نوعية” من جهة أخرى.
وترتكز الدراسة النوعية على “إجابات مئات الخبراء في حرية الصحافة (صحفيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان) على مئة سؤال”.
وتعطي المنظمة ترتيبا لكل دولة بناء على مجموع درجاتها في المؤشرات السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية والأمنية.
تراجعت تونس 27 مرتبة مرة واحدة في التصنيف الجديد، لتصبح رقم 121 عالميا، من أصل 180 دولة شملها التقرير.
وقالت المنظمة إنه بالرغم من أن تونس شهدت انتقالاً ديمقراطياً مشوباً بالتقلبات والمطبات، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس بن علي، وأجبرته على الفرار من البلاد، فإن الوضع الاستثنائي الذي فرضهُ الرئيس قيس سعيّد منذ تموز 2021 أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد”.
كان الأردن في المرتبة الثانية من حيث أسوأ التراجعات في حرية الصحافة في البلدان العربية، بتراجعه 26 مرتبة مرة واحدة ليصبح الـ146 عالميا.
ورغم أن المنظمة قالت إن الأردن يُعرف باستقراره السياسي على عكس الدول المجاورة، فإنها أشارت إلى أن “الصحافة الأردنية تجد نفسها عالقة بين مطرقة الرقابة الذاتية وسندان الخطوط الحمراء التي ترسمها السلطات”.
كما تراجع المغرب من المرتبة 135 إلى المرتبة 144 في التصنيف الجديد.
وقالت المنظمة، إن “الصحفيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، حيث يحاول النظام إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي”.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 11 صحفيا وثلاثة متعاونين مع وسائل الإعلام معتقلين في المغرب.
أما الجزائر فتأخرت مرتبتين لتصبح في المرتبة 136 عالميا، إذ أشارت المنظمة إلى وجود صحفي واحد معتقل في البلاد.
وقالت المنظمة: “تواجه حرية الصحافة العديد من الخطوط الحمراء في الجزائر، حيث أن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه أن يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات”.
وتراجعت ليبيا إلى المرتبة 149 عالميا، بعد أن كانت 143 في تصنيف العام الماضي.
وقالت المنظمة: “لا تزال ليبيا غارقة في أزمة عميقة منذ وفاة معمر القذافي عام 2011، إذ غالباً ما يُجبر الصحفيون ووسائل الإعلام على خدمة طرف معين من أطراف الصراع على حساب الاستقلالية التحريرية”.
أما السودان، فقد تقدم إلى المرتبة 148 عالميا بعد أن كان في الـ154 العام الماضي، لكن المنظمة أكدت أنه عقب الانقلاب العسكري في تشرين الأول 2021، جددت البلاد العهد مع أساليب الرقابة وأشكال التحكم في المعلومات، كما تفاقم مناخ انعدام الأمن بالنسبة للصحفيين”.
لا تزال مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، بحسب المنظمة “حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011”.
وقالت “مراسلون بلا حدود”، إن السلطات المصرية لا تزال تعتقل 20 صحفيا في السجون.
ومع ذلك تقدمت مصر مرتبتين لتصبح في المرتبة 166 عالميا من 180 دولة، بعد الإفراج عن بعض الصحفيين في إطار “الحوار الوطني” الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عام.
وبالنسبة للدول الخليجية، فقد تراجعت الإمارات إلى المرتبة 145 بعد أن كانت 138 في تصنيف عام 2022.
وعزت المنظمة ذلك إلى ما وصفته بـ”تكميم الأصوات المعارضة”، مضيفة أن “الحكومة الإماراتية تكبح جماح الصحافة المستقلة، محلية كانت أم أجنبية، علماً أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان”.
تراجعت السعودية أيضا لتصبح في الترتيب 170 بعد أن كانت 166 عالميا في تصنيف عام 2022.
وقالت المنظمة: “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في المملكة العربية السعودية، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج. ومنذ عام 2017، تزايد عدد الصحفيين والمدونين القابعين خلف القضبان بأكثر من ثلاثة أضعاف”.
على عكس معظم الدول الخليجية الأخرى، تقدمت قطر في تصنيف حرية الصحافة 14 مرتبة، لتصبح الرقم 105 عالميا.
وقالت المنظمة: “بنت هذه الإمارة الخليجية الغنية إمبراطورية إعلامية يصل تأثيرها إلى جميع أنحاء العالم العربي، بل ويفوق حدود المنطقة ليبلغ مختلف الأقطار. ومع ذلك، لا يزال من الصعب على الإعلام القطري التطرق إلى بعض القضايا السياسية المحلية”.
تقدمت سلطنة عمان 8 مراتب لتصبح الدولة الـ155 في تصنيف حرية الصحافة عالميا من أصل 180 دولة شملها التقرير.
لكن المنظمة حذرت من أن “الرقابة الذاتية لا تزال حاضرة بقوة في سلطنة عمان، حيث لا يجوز انتقاد السلطان هيثم بن طارق أو ابن عمه وسلفه قابوس بن سعيد”.
تقدمت الكويت في تصنيف “مراسلون بلا حدود” هذا العام أربعة مراتب لتصبح الدولة الـ154 من حيث حرية الصحافة من بين 180 دولة شملها التقرير.
وقالت المنظمة، إنه “رغم أن الكويت تُعتبر الدولة الأقل قمعاً في منطقة الخليج، إلا أن سلطات الإمارة تمارس سيطرة كبيرة على الحقل الإعلامي، تحت حكومة الأمير نواف الصباح”.
أصبح اليمن في المرتبة 168 متقدما مرتبة واحدة في التصنيف الجديد.
وقالت المنظمة: “منذ عام 2014، يواصل الصراع العسكري في اليمن تمزيق البلاد، مخلفاً عواقب وخيمة للغاية على حرية الصحافة”.
تقبع سوريا في المراكز الأخيرة، وتراجعت أربعة مراتب أكثر في تصنيف هذا العام لتصبح الـ175 عالميا.
وقالت المنظمة: “في هذا البلد الذي يعيش حالة حرب منذ ما يزيد عن عقد من الزمان، يُمنع الصحفيون من دخول بعض المناطق جملة وتفصيلاً. ويظل باب التعددية مغلقاً تماماً أمام وسائل الإعلام السورية، التي تُعتبر أدوات لنشر الأيديولوجية البعثية، مما يدفع العديد من الصحفيين إلى المنفى”.
أمّا لبنان، فتقدم 11 مرتبة في تصنيف 2023، ليصبح الرقم 119 عالميا.
واعتبرت المنظمة، أنه “بينما ساد الاعتقاد في الأوساط الإعلامية أن ثورة تشرين الأول 2019 كسرت الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة، أضحت اليوم الضغوط السياسية على أهل المهنة أقوى وأشد من أي وقت مضى، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمحاولات المستمرة لكبح التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 2020”.
تقدم العراق خمسة مراتب ليصبح الرقم 167 عالميا في تصنيف هذا العام.
واعتبرت المنظمة أن “الصحفيين في العراق يواجهون تهديدات من كل حدب وصوب، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها التي تتقاعس عن دورها في حمايتهم”.
يقبع الصومال في المرتبة 141 عالميا متأخرا بمرتبة واحدة عن العام الماضي.
وقالت المنظمة، إن “الصحفيين الصوماليين يعملون في مناخ يطغى عليه الفساد وانعدام الأمن بشكل كبير، حيث قُتل أكثر من 50 فاعلاً إعلامياً منذ 2010، مما يفسر بقاء هذا البلد في قائمة أخطر البلدان على سلامة الصحفيين في القارة الأفريقية”.
تقدمت موريتانيا 11 مرتبة مرة واحدة في تصنيف 2023 لحرية الصحافة، لتصبح في الترتيب 86 عالميا.
وقالت المنظمة إنه “منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية قبل نحو 10 سنوات، أصبح بإمكان الصحفيين العمل في بيئة أقل قمعا، لكنهم يعيشون هشاشة كبيرة”.
من جانب آخر، أظهر التصنيف السنوي أنّ وضع الصحافة كان في 52 بلداً من أصل 180 “جيّدا” أو “جيدا نسبيا” (أكثر بأربعة بلدان مما كان عليه عام 2022)، وهو رقم لم يكن مرتفعا جدا منذ العام 2016.
وأشار التقرير في نسخته الـ21 خصوصا إلى آثار المعلومات المضللة.
وفي ثلثي البلدان الـ180 التي شملها التصنيف، أشار المتخصصون الذين يساهمون في وضعه إلى “تورط لاعبين سياسيين” في “حملات تضليل واسعة النطاق أو حملات دعائية”، وفقا للمنظمة.
وأعربت “مراسلون بلا حدود” عن قلقها من الانتشار الواسع النطاق للمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضح ذلك، على سبيل المثال، من خلال الصور الزائفة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي