أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات، لافتاً الى وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن أن يعرف الى أين يتجه البلد من خلال الإمعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.
وأضاف بري قائلاً: “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي”.
وجدّد التأكيد أن علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة، مؤكداً أن الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه، معتبراً أن إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبّد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج.
واعتبر أن تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة بإتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية، وفقاً للدوائر الموسّعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي.
وقال: “لا نقبل ولا يجوز القبول بإختيار حاكم لمصرف لبنان من دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش، آملاً أن يشكّل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً للأطراف كافةً من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن”.
وأشار الى أن المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجّعة وملائمة.
كلام ومواقف بري جاءت خلال لقائه وفداً موسعاً من من “تجمّع مستقلون من أجل لبنان”، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اللقاء الذي يضم شخصيات ونخب مسيحية مستقلة قدّم للبري شرحاً حول أهداف التجمع ورؤيته للقضايا والعناوين الداخلية.
وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب السابق عبد الله فرحات الذي قال: “عرضنا مع الرئيس بري الحاجة لإنتخاب رئيس للجمهورية ووضع نهاية للفراغ والتعطيل الدستوري، مما يؤثر سلباً على العقد الوطني الذي تمارسه بعض الأحزاب المسيحية لغايات فئوية، ولوضعه في أجواء اللقاء الأخير مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وخشية الأخير من إطالة أمد الفراغ في الرئاسة، وتعميم الفوضى والإنهيار في المؤسسات الدستورية، وهو قد يكون جزءاً من مخطط يؤدي الى تعديل توازنات نظام الطائف ويفرض مرة أخرى على المسيحيين تقديم المزيد من التنازلات الدستورية والتخلي عن المناصفة”.
وأضاف فرحات: “وشرح لقاء مستقلون من أجل لبنان لدولته، أن نخب المجتمع المدني المسيحي مغيب رأيها من قبل كتل في البرلمان لا تتجاوز أصواتها 30 نائباً إذا إستثنينا نواب الأرمن وبعض العقال وأهل الإيمان الوطني الموجودين في التكتلات الحزبية، ولا تمثل أكثر من ثلث الناخبين المسيحيين بحسب نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، ان لقاء مستقلون من أجل لبنان يعمل لبناء مساحة حرة لاطلاق الافكار الاصلاحية والحديثة والمقاربات العلمية حيال مختلف القضايا والملفات الوطنية ويتوافق اللقاء مع دولة الرئيس حول ضرورة تغيير قانون الإنتخابات الحالي الجائر والهجين والمفصل على مقاس بعض الأحزاب وضرورة تبني قانون إنتخابي جديد وعصري يصحّح الخلل للتمثيلي ويؤمن صحة التمثيل السياسي، ويطلق بالتزامن مع تطوير قانون الجمعيات السياسية عام 1908 آليات إلغاء الطائفية السياسية بالتدرج وصولاً الى قيام الدولة المدنية العادلة، دولة الانسان التي تحتضن الجميع وترعى مصالح المواطنين وتحمي حقوقهم من دون تمييز وتؤمن لهم تكافؤ الفرص وبناء مستقبل كريم”.
وختم: “لابد من هذا في هذا الاطار من الانكباب على لإعادة هيكلة الادارة العامة وإحتضان المؤسسات والشركات الانتاجية المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والسعي لإنقاذ كامل الودائع المصرفية وحل مسالة النازحين السوريين بالتعاون مع الحكومة السورية والجهات الدولية المعنية”