كشفت مصادر في وزارة الماليّة ″، مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ الزيادات على رواتب القطاع العام والتي أقرّت الشهر الماضي، قد لا تُصرف مطلع شهر حزيران لأنها مُرتبطة بالجداول الخاصة بدوام عمل الموظفين في مختلف الوزارات، وأضافت: “حالياً، فإن الوزارة تنتظر من مختلف الإدارات العامة تقارير عن أيام عمل الموظفين، والشرط الأساس لصرف الرواتب الإضافية التي أقرّت هو أن يكون الموظف قد عمل لـ14 يوماً في الشهر”.
وأكّدت المصادر أن الوزارة ملتزمة بصرف الرواتب الأساسيَّة للموظفين مع الراتبين الذين أقرّا في وقتٍ سابق، مشيرة إلى أن الدولار الذي ستُصرف عليه “المعاشات” نهاية أيار سيكون مُرتبطاً بسعر منصة “صيرفة” في حينه.