مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان:
مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة يرتفع بأسرع معدّل له في ثماني سنوات تقريباً
أشارت قراءة مؤشر PMI لبنان لشهر أيار 2023 إلى تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني ولكنّ معدّل الانخفاض كان طفيفاً بشكل عام وأدنى من المستوى المُسجّل منذ بدء المسح قبل عشر سنوات. وشهد شهر أيار 2023 بعض التطورات الإيجابية، مثل: نمو الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين بأعلى معدّل في ثماني سنوات تقريباً. وكانت الضغوط على الأسعار أدنى بدرجة كبيرة مقارنةً بمستوياتها في الربع الأول من العام 2023.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات (®PMI). يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وسجَّلَ مؤشر PMI تغييراً طفيفاً حيث انخفض من 49.5 نقطة في نيسان 2023 إلى 49.4 في أيار 2023، مشيراً إلى تراجع بسيط في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم أنَّها ظلَّتْ أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة الذي يمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش، كانت القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات أعلى كثيراً من متوسط المسح البالغ 46.5 نقطة الذي بدأ قبل عشر سنوات.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيار 2023، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال:
“سجّل مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 49.5 نقطة في نيسان 2023 إلى 49.4 نقطة في أيار 2023 ويمكن أن يُعزى ذلك إلى انخفاض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة. ورغم ذلك، وفي ظل الانخفاض، ظهر اتجاه هام مع ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة. ويمكن تفسير ذلك بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي مما جعل السلع التي تقدمها الشركات اللبنانية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وأبدت الشركات اللبنانية التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، حيث توقعت ازدهار الأعمال خلال فصل الصيف. ويرجع هذا التفاؤل إلى عدة عوامل، بما في ذلك: التدفق المتوقع للسياح وتحسُّن قدرة الأقتصاد على التعامل مع الأزمة. وعليه، من المتوقع أن يتخذ مؤشر مدراء المشتريات مساراً أكثر إيجابية خلال الأشهر المقبلة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار هي التالية:
وتراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أيار 2023. ورغم ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري طفيفاً بوجه عام وثاني أدنى المعدّلات المُسجَّلة منذ آب 2022. وأشارت غالبية الشركات (96%) إلى عدم تسجيل أي تغيير في كميات الإنتاج في شهر أيار 2023 مقارنة بشهر نيسان 2023.
وكان اتجاه مؤشر الطلبيّات الجديدة متماشياً مع اتجاه مؤشر الإنتاج خلال فترة المسح الأخير، حيث انخفضت الأعمال الجديدة الواردة بدرجة طفيفة وبثاني أدنى وتيرة في تسعة أشهر. ورغم ذلك، كان للأعمال الجديدة من العملاء الدوليين تأثير إيجابي خلال أيار 2023 حيث ارتفعت طلبيّات التصدير الجديدة بأعلى معدّل لها منذ حزيران 2015.
واستمرَّت الشركات المشاركة في المسح في تكثيف مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في أيار 2023. وكان معدّل نمو الأنشطة الشرائية الأعلى في ثماني سنوات ونصف تقريباً، ولكنه كان معتدلاً بوجه عام. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون المشتريات للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأخيرة.
وفي غضون ذلك، لم تكُن هناك أي علامات بخصوص الضغوط على القدرات الإنتاجية للشركات اللبنانية لأنَّ مؤشر الأعمال غير المنجزة لم يتغير تقريباً منذ نيسان 2023. ونتيجة لذلك، سجَّل مؤشر التوظيف انخفاضاً، ولكنه كان طفيفاً بوجه عام.
وبعد انخفاضه بشكل حاد في نيسان 2023 إلى أدنى مستوى له في تسعة عشر شهراً، لم يشهد معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج سوى تغيير طفيف في أيار 2023 وظلَّ معتدلاً بوجه عام. وسجَّل معدّل تضخم النفقات التشغيلية تغييراً طفيفاً نسبياً بعد الارتفاعات الحادة المُسجَّلة خلال الربع الأول من العام 2023. وعادت أسعار الإنتاج إلى التضخم مجدداً في أيار 2023 بعد انخفاضها بدرجة قليلة في نيسان 2023 ولكنّ معدل ارتفاع الأسعار كان طفيفاً بوجه عام.
وبعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في 37 شهراً في نيسان الماضي، سجَّل مؤشر الإنتاج المستقبلي انخفاضاً طفيفاً في أيار 2023. ورغم ذلك، سجَّل مؤشر الإنتاج المستقبلي ثاني أعلى قراءة في أكثر من ثلاث سنوات.
