أعلن المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق مع شركة “باينانس”، مما يزيد من القضايا القانونية التي يواجهها أكبر كيان لتداول العملات الرقمية في العالم.
وذكر بيان التحقيق، والذي يقوده المدعي العام في باريس، أنه سينظر في مزاعم بأن الذراع الفرنسية لشركة “باينانس” تتاجر بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية. كما ستنظر التحقيقات في تهم للشركة تتعلق بعمليات غسيل الأموال
وقبل أيام، أعلنت “باينانس” أنها ستعلّق الإيداعات بالدولار، وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة الأميركية.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية، قالت إنها ترقى إلى “عملية خداع واسعة عبر الإنترنت” و”تهرّب محسوب من القانون”.
هذا ويشتبه بأن “باينانس” سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في أميركا كسوق للأوراق المالية.
كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال العملاء.