صدر عن مجموعة الحبتور، البيان الآتي:
رسالة مفتوحة إلى الحكومة اللبنانية ممثلة بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء اللبناني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نتوجه الى الحكومة اللبنانية، ممثلةً برئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي، بهذه الرسالة المفتوحة للتعبير عن قلقنا الكبير على استثماراتنا ومشاريعنا في الجمهورية اللبنانية.
فبالرغم من الوعود والتشجيعات والتسهيلات التي وُعِدنا بها من قِبَل الحكومات اللبنانية المتلاحقة بحماية ودعم إستثماراتنا في لبنان، كمجموعة الحبتور على وجه الخصوص، والإستثمارات الخليجية على وجه العموم، حيث أقدمنا حينها، دون تردد، فيما تردد الكثيرون، بضخّ أموال وإستثمارات ضخمة في الإقتصاد اللبناني، إيماناً منا بهذا البلد الحبيب، ودعماً منّا للاقتصاده وشعبه الطيب، إلا أننا، وللأسف، لطالما لاحظنا بقلقٍ وأسفٍ شديدين، ورود تلميحات صريحة بإمكانية تهديد الإستثمارات الخليجية في لبنان، مما سبب إستياءً وقلقاً كبيرين لدينا ولدى كافة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن “إحتجاز” أموال مجموعتنا بشكل خاص وأموال الإستثمارات الخليجية والأجنبية بشكل غير قانوني في المصارف اللبنانية، وذلك بتغطية من الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي اللبناني، والخسائر الضخمة التي تكبدناها بسبب عدم استقرار الوضع السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي الرديء الذي وصلت إليه الجمهورية اللبنانية، وذلك بسبب سيطرة بعض الميليشيات على مقومات الدولة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن توريط هذه الميليشيات المسلحة للدولة اللبنانية في حروب لا ناقة لها فيها ولا جمل، مما فاقم من تدهور الوضع الأقتصادي أكثر فاكثر ووصل الى الحالة المزرية الحالية.
ولا يسعنا هنا إلا أن نسجل موقفنا بتحميل الدولة اللبنانية كامل المسؤولية لتعويضنا عن كافة تلك الخسائر الضخمة التي تكبدناها إلى تاريخنا هذا، وضرورة ضمان وحماية هذه الإستثمارات والممتلكات، راجين أن تتخذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات الفورية اللازمة بهذا الخصوص.
وعليه، يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بمجابهة مصادر التهديد والتصدي الوقائي لها، لضمان الدولة لتلك الإستثمارات والممتلكات ضد هذه المخاطر.
إن دور الحكومة اللبنانية هنا في حماية إستثماراتنا في لبنان وتعويضنا عن هذه الخسائر، ليس طلباً من الحكومة اللبنانية وحسب، بل هو واجب. وليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل واجب وإلتزام قانوني تفرضه على الحكومة اللبنانية الأتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. وعليه، ينطلق استطلاع هذا الخيار من الصفة الاستثمارية التي تتمتع بها مجموعة الحبتور ومن كونها إماراتية في تسجيلها وفي إدارتها العليا، وعلى اعتبار أن شركاتنا في لبنان هي شركة مسجلة في لبنان وصاحبة الحسابات المصرفية فيه وهي جزء من المجموعة المذكورة واقعاً وقانوناً.
والواقع أن خيار الاستثمار محميّ بموجب اتفاقية ثنائية غاية في الأهمية وقّعت بتاريخ 17/مايو/1998 بين كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وقد أبرم مجلس النواب اللبناني هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم 61 تاريخ 31/مارس/1999.
لقد دفعت الحاجة الحكومات المتعاقبة في لبنان إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومنح كافة الضمانات الاقتصادية والسياسية والقانونية المُؤاتية للمستثمرين الأجانب عموماً والعرب خصوصاً، حيث أبرمت ما يفوق الــ 50 اتفاقية في هذا السياق، مما يؤكد اعتماد لبنان نهجاً استثمارياً ركيزته “سياسة الباب المفتوح”، فجاءت التزاماته الاقليمية مطلقة ليحيط المستثمرين الأجانب والإماراتيين بالطمأنينة الكاملة باستعادة أموالهم دون قيد أو شرط.
فبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد لبنان تجاه جميع المستثمرين من حاملي جنسية دولة الامارات العربية المتحدة بما يفضي إلى حماية استثماراتهم وممتلكاتهم وأموالهم وحقوقهم على أراضيه استناداً للمبادئ المعاملة العادلة ومنصفة، الرعاية الأعلى تفضيل، التحويل الحر للأموال، عدم نزع الملكية، التعويض عن الأضرار اللاحقة، وحقّ اللجوء غير المشروط إلى تسوية دولية وإقليمية.
وعليه، فإن الدولة اللبنانية مطالبة وبشكل عاجل؛
أولاً؛ بضرورة اتخاذ السلطات اللبنانية كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوقيف ووضع حدّ للميليشيات التي، بسبب أفعالها المتهورة، تقوم بتوريط الدولة اللبنانية بالدخول في صراعات وحروب عبثية لا تأتي سوى بالدمار والخراب وعدم الاستقرار على الدولة اللبنانية واقتصادها وشعبها.
ثانياً؛ بضمان وحماية تلك الاستثمارات والممتلكات وتكفلها في حالة التعرض من الغير.
ثالثاً؛ وباحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتعويضنا عن كافة الأضرار والخسائر التي تكبدناها الى تاريخ اليوم والتوجيه بفك الحظر عن كافة أموالنا المحتجزة غصباً في البنوك اللبنانية، وذلك تفادياً لتعقيد وتصعيد الوضع الحالي وانتقالنا الى المراحل القانونية والسياسية الأخرى.
