أقرّ ####مجلس النواب ####موازنة العام 2024 وفق تعديلات لجنة المال والموازنة.
وتبنى مجلس النواب اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان.
وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدّلتها لجنة المال والموازنة والمتضمّنة القروض ودعم البلديات، علماً أن المشروع يتضمن 96 مادة.
كما ألغيت المادة 14 المتعلّقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقيّة لأن ذلك الأمر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.
وصدق مجلس النواب المواد 44 و43 و45 و46 و47.
وأقر غرامات السير في المادة 43، والتي أصبحت عشرة أضعاف. كما صدق المادتين المتعلقتين بالرسوم على المشروبات الكحولية.
أما المادة 46 فوضعت رسوماً على أصحاب المنتجعات البحرية، الذين يمنعون المواطنين من النزول إلى الشاطىء.
وصدق المجلس المادة المتعلقة بنسبة الأرباح على الشركات الصناعية والتجارية.
كما صدق المواد من 48 إلى 52، ومنها المتعلقة بضريبة الدخل، إضافة إلى المواد 53 و54 و55.
كما صدق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
كما صدق المواد من 77 إلى 88.
وأفاد مراسل “النهار” من مجلس النواب عن خروج النواب في “التيّار” سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم من جلسة الموازنة عند رفض برّي اقتراح تكتل “لبنان القوي”.
يُذكر أن النائب جبران باسيل كان قد اشترط اعتماد الموازنة بمشروع قانون، وإلّا سينسحب نواب التيّار، ويبقى 3 نواب من التكتّل.
وتحدث رئيس الحكومة نجيب ####ميقاتي، في مستهلّ الجلسة، قائلاً: “على مدى يومين استمعت إلى مناقشات النواب وآرائهم والقسم الأكبر منها بنّاء ويساهم في تصحيح ما يجب تصحيحه على قاعدة التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان”.
ولفت إلى أنّ “هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها وقد فاتهُ أنه لا يستحق مديحاً ولا هجاء”.
وأوضح ميقاتي “اليوم نحن في جلسة مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة”، مضيفًا “إقرار الموازنة هو من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم”.
وشدّد على أنّ “العمل البرلماني أصبح مؤخراً محطة للمبارزات الإعلامية، خصوصاً إذا ما نظرنا بموضوعية إلى جوهر التعديلات التي يصار إلى اعتمادها خلال المناقشات”.
وذكر ميقاتي أنّ “الاختلاف في المنطلقات ووجهات النظر ضمن الإطار المنطقي للمواضيع المطروحة هو من طبيعة العمل وموجباته لكن البعض يصنّفه في خانة الأعمال الكارثية لكي يبني مجداً زائفاً عليها”.
وقال: “ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة ومسؤولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد بتوجيه الاتهامات إلى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية والانقلاب على الدستور”، معتبرًا أنّ “أمر الاتهامات التي تم توجيهها لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام خاصة وأنني أشدّد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد”.
وأشار ميقاتي إلى أنّ “السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره المجلس الدستوري الذي أصدر قراراً تحت الرقم 6/2023 حسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء”.
ورأى أنّ “أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية ويقولون إنكم رفضتم مشاريع قوانين من الحكومة التي سميت في حينها بتراء والأسباب كانت في غياب مكوّن لبنان بأكمله عن مجلس الوزراء”.
وتابع: “اليوم الحكومة ميثاقية وكاملة وعندما حاججتهم بذلك قالوا: ليس كل من يصّلب على وجهه مسيحي وهذا القول معيب ويشكل إهانة للوزراء المشاركين في الحكومة ولحضورهم وللعمل الكبير الذي يقومون به”.
وشدّد على أنّ “مسؤوليّة رئيس مجلس الوزراء تَعني تَحمّل التَبعة والتبعة مُرتبطة بالسلطة فمن غير المنطق وغير المقبول القول بمسؤولية رئيس الحكومة وغض النظر عن الصلاحيات والسلطة التي منحه إياها الدستور”.
وأوضح ميقاتي”بحسب المادة 64 من الدستور فإن رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان ومسؤول عن تنفيذ سياسة الحكومة العامة له حق القيادة والسلطة على مجلس الوزراء والوزراء والإدارات والمؤسسات العامة ومُراقبة تنفيذ هذه السياسة والإشراف عليها”.
وذكر “أنني بادرت وسأبقى مبادراً لتوجيه الكُتب اللازمة إلى الوزراء عند الاقتضاء لحملهم على القيام بواجباتهم لأن أي تقصير يتحمل تبعاته رئيس مجلس الوزراء”، وقال: “سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة”.
وشدّد ميقاتي، على أنّ “في سياق المناقشات أيضاً سمعنا اتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد إلى جهات سياسية وهذا الاتهام غير صحيح على الإطلاق”.
ولفت إلى أنّ “موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً إلى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة”، وقال: “نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذلك”، مضيفًا “منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد إسرائيل وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة”.
ودعا إلى “إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701″، وإلى “مبادرة دولية تهدف إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقاً عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمناً مستداماً للإسرائيليين”.
وأكّد ميقاتي الالتزام بأن “نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين”، مجددًا مطالبة “المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”.
وحول ملف النازحين السوريين، قال: “لم نوفّر جهداً في موضوع النازحين وأثرت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعياً للوصول إلى الحلول المرجوة”، كاشفًا أنّه “وصلتني المعطيات الأخيرة من منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة وتقوم المديرية العامة بترتيبها والقيام بكل الإجراءات الضرورية للتخفيف من هذه المعاناة”.
وحول الموازنة، أكّد ميقاتي أنّ “هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان من دون أن ننسى المناخات السلبية الإقليمية التي أثرت على حركة البلد”.
ووقعت مشادّات كلامية بين عدد من النواب خصوصًا النائب سليم عون ورئيس الحكومة خلال كلمة الأخير، حيث طالب رئيس الحكومة بـ”الاحترام”.
وبعد انتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالباً بإقرار الموازنة بموجب اقتراح قانون وفقاً لما سبق واقترحه النائب جبران باسيل، فردّ برّي بالقول: “هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل “هاي شغلة ما بتمرّ” .
وردّ رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على ميقاتي، قائلاً: “أي تمويل إضافي مطلوب يجب أن يأتي باعتماد إضافي لنناقشه كنواب “مش بتصرفوا بسلفات مخالفة”.
إلى ذلك، قال كنعان: “ألزمنا الحكومة بخطوة إصلاحية العودة إلى مجلس النواب باعتمادات إضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً”