أعلن الدكتور كامل مهنا رئيس “مؤسسة عامل الدولية” عن قلقه البالغ اتجاه القرارات التي اتخذتها بعض الدول بقطع التمويل عن وكالة الأونروا، التي تعنى بتقديم المساندة الإنسانية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الشتات، وبتوفير وصولهم إلى أقل ما يمكن من حقوقهم الأساسية.
واعتبر أن هذه الإجراءات الظالمة التي اتخذتها بعض الدول ضد وكالة الأونروا، إنما تصب في خانة الضغط السياسي، ولا تبتعد عن منطق العقاب الجماعي الذي يمارس ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو أمر في غاية الخطورة، وترفضه كل المنظمات الإنسانية، وكل أصحاب الضمير في العالم، خصوصاً أن هذا القرار يتخذ في ظل تعرض قطاع غزة لأكبر كارثة إنسانية في العصر الحديث، وفي ظل استمرار الحرب وإقفال المعابر، ومنع وصول معظم المساعدات الإغاثية إلى أكثر من مليوني إنسان محاصرين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن المساس بالمساعدات الإنسانية، هو استهداف واضح للشعب الفلسطيني في غزة، ومخالفة صريحة لكافة الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية، وإمعان واضح في تجويع المدنيين في غزة التي تنزف كل يوم مئات الأرواح، بل هو بمثابة اعتداء على حقهم في الحياة.
ودعا باسم “مؤسسة عامل الدولية”، بصفتها مؤسسة إنسانية معنية بالعدالة وحقوق الإنسان، كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية العالمية، إلى إعلان موقف إنساني صريح، في مساندة وكالة الأونروا، والدفاع عن أحقية وجودها، وحق كل إنسان في الوصول إلى الصحة والغذاء والمأوى والتعليم وباقي مستلزمات الحياة.
كما دعا كل الأطراف والقوى الفاعلة في العالم إلى تحمّل مسؤولياتها لإنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، والسماح للمساعدات الإنسانية بدخول القطاع، والتضامن مع وكالة الأونروا ضد الحملة السياسية الظالمة التي تتعرض لها، لأن في ذلك استهدافاً للقطاع الإنساني في العالم كله.
