عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب (المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 12/09/2007) اجتماعاً ظهر اليوم الجمعة 16-2-2024، في قاعة الشّرف في ثكنة المقر العام، برئاسة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وحضور كل من: المحامي العام لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي القاضي صبوح سليمان ممثلاً النيابة العامة التمييزيّة، أمين عام هيئة التّحقيق الخاصّة لدى مصرف لبنان السّيّد عبد الحفيظ منصور، المدير التّنفيذي في هيئة التّحقيق الخاصّة السّيّد طارق زهران، السّيّد بطرس كنعان ممثلاً عن مصرف لبنان، العقيد عبدو يعقوب ممثّلا عن وزارة الدّفاع الوطني، رئيس جهاز أمن السّفّارات والإدارات والمؤسّسات العامّة في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب (أمانة سر اللّجنة)، العقيد محمّد ضاهر والرائد طوني كيوان عن شعبة المعلومات، المقدّم المهندس ميشال مراد ممثلاً المديريّة العامّة للأمن العام، المقدّم إيلي خزاقة ممثّلا عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، القاضي أيمن أحمد ممثلاً عن وزارة العدل، المستشار جورج جلّاد والسّيّدة فرح الخطيب ممثلان عن وزارة الخارجية والمغتربين.
افتتح اللواء عثمان الجلسة مذكراً بالمخاطر ومبيناً التّحديات والإجراءات التي تتطلّبها عمليّة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للحدّ من المخاطر والالتزام بالمعايير الدّولية. وتمّ البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، لا سيما نتائج تقرير التّقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أواخر العام 2023، كما تم عرض توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأنه والإجراءات المطلوبة التي ستتخذها الجهات اللبنانية المعنيّة.
ملاحظة: الصور مرفقة ربطاً في بريدكم الإلكترونـي.
