وفد من حركة “شباب لبنان” و”هيئة الطوارئ المدنية” زار ميقاتي عارضا مقترحات ومطالب مرحلية
صليبا : رئيس الحكومة وعد بدراستها مع المعنيين مثنيا على المبادرات
زار وفد مشترك موسع من “حركة شباب لبنان” و “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” برئاسة ايلي صليبا، رئيس الحكومة نجيب مقاتي في السرايا الحكومية.
وضم الوفد الى صليبا، النائب الاول لرئيس “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” غسان ماجد عويدات، نائب رئيس الحركة المحامي محمد علي شمص، اعضاء المكتب السياسي في الحركة راغد بو ضرغم، سفيان علاء الدين، المهندس محمد ليلا، رئيس جهاز الشؤون الدينية امام جبيل الشيخ احمد غسان اللقيس، منسق عام بعلبك الهرمل علي ياسر زعيتر، منسق عام البقاع الغربي احمد معين حمود، منسق عام اقليم الخروب المهندس عبد الكريم عيسى، وعن هيئة الطوارئ المدنية عماد الشلّ، المحامي امجد عمار، طارق حسين علّيق، المحامي امير عمار ومحمد عطوي.
وأشار بيان وزعته حركة “شباب لبنان:، انه تم في خلال اللقاء ، عرض للاوضاع العامة والشؤون الراهنة وما تقدمه “هيئة الطوارئ المدنية” استجابة لحاجات اللبنانيين الذين غادروا المناطق التي تتعرض للاعتداء الاسرائيلي في مراكز الايواء واماكن السكن.
وبعد اللقاء، قال صليبا، في بيان:”التقينا اليوم دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي وشكرناه على ادارته للوطن والدولة بحكمة وشجاعة وهدوء في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد وبوجه العدوان الاسرائيلي المستمر، وثمنا الجهود التي يبذلها على صعيد العلاقات الخارجية من خلال الجولات التي يقوم بها كما نوهنا بمواقفه الاخيرة في قمة الرياض، واكدنا له اننا بجانبه والحكومة في هذا الظرف الدقيق حيث يقتضي علينا جميعا الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وشددنا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية لاعادة الانتظام الى الحياة الدستورية، ودولته حريص على ذلك، وتم عرض الكثير من المواضيع والشؤون الراهنة ومنها:
اولا: تطبيق القرار 1701 من الجانبين:
اكدنا لدولة الرئيس موقف الحركة الثابت لناحية ضرورة وقف اطلاق النار وتطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته شرط ان يلتزم اولا العدو الاسرائيلي بتطبيقه ويوقف خروقاته الجوية للبنان والمستمرة منذ العام ٢٠٠٦، كما ويتوقف عن تجنيد العملاء في الداخل والخارج وجمع المعلومات عن اللبنانيين في تعد فاضح على السيادة والخصوصيات، وبالمناسبة نتقدم من اهالي الشهداء الذين سقطوا خلال العدوان المستمر بالعزاء سائلين الله ان يتغمدهم فسيح جناته وان يشفي الجرحى.
ثانيا: نشاط هيئة الطوارئ المدنية:
عرضنا لدولة الرئيس نشاط “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” الذي تقوم به بالتنسيق مع “لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات الوطنية” وغرف العمليات في المحافظات والسادة المحافظين، لناحية تأمين الفرش في المرحلة الاولى كما ولناحية المطابخ الميدانية والحصص الغذائية والمساعدات العينية، وأكدنا ان نشاط الهيئة سيبقى مستمراً حتى انتهاء هذا العدوان باذن الله، ونحن اعتدنا على مواجهة الازمات وتلبية حاجات الناس خلالها لا سيما ايام جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت المشؤوم، كما عرضنا لدولته الدعم الذي تقدمه الهيئة للمؤسسات الرسمية والامنية بالتعاون مع “لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت” منذ سنوات.
ثالثا: المساعدات الخارجية للبنان وتوزيعها:
اكدنا لدولة الرئيس ضرورة ان تعلن اللجنة الوزارية بشكل دوري اسبوعي كيفية توزيع المساعدات التي تلقاها لبنان من الدول الصديقة لا سيما العربية منها مشكورة، بالتفاصيل والارقام والكميات، وذلك ليكون الرأي العام على اطلاع بما يحصل ولنظهر للدول المانحة شفافية واحترافية ووضوح في التعامل مع الهبات الخارجية، ولا بد في هذا الاطار من شكر جميع الدول التي وقفت الى جانب لبنان في هذه الازمة لا سيما دولة قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة.
رابعا: تعليق المهل القانونية والتعاقدية:
طلبنا من دولة الرئيس ان تحيل الحكومة الى المجلس النيابي اقتراح قانون لتعليق كافة المهل لا سيما القضائية والتعاقدية وذلك لان الظروف الراهنة تحول دون انتظام المحاكمات كما ولانها تحول دون تمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من تأدية التزاماتهم التعاقدية في ظل الشلل شبه التام في الاسواق والمهن الحرة.
خامسا: رفض الاستمرار بالتعليم الحضوري:
شدّدنا امام دولته على رفضنا المطلق للاستمرار بالعام الدراسي حضوريا في الاوضاع الراهنة وقد اعلنت “هيئة الطوارئ المدنية” اكثر من موقف بهذا الخصوص وطرحت البدائل عن التعليم الحضوري، واكدنا مجددا ان الاقفال الى حين وقف اطلاق النار، ان حصل بالمدى المنظور باذن الله، يمكن تعويضه بتقليص العطلة الصيفية شهرا واحدا.
سادسا: الاكتظاظ في السجون وتطبيق المادة 108 أ.م.ج:
شرحنا لدولة الرئيس المعاناة في السجون من جراء الاكتظاظ الناتج عن نقل السجناء من المناطق التي تتعرض للعدوان الى السجون التي تعاني اصلا من الاكتظاظ، واكدنا ان الحل هو بتطبيق احكام المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية اي الاكتفاء بمدة التوقيف الاحتياطي الدنيا المحددة في هذه المادة ومن بعدها اخلاء سبيل الموقوفين، ما يساهم بتخفيض عدد السجناء بنسبة ٢٥٪ بالحد الادنى، هذا بالاضافة الى ضرورة ترحيل السجناء الاجانب الذين يشكلون حوالي ٤٠٪ من مجموع نزلاء السجون في لبنان وهذا رقم كبير الغاية.
سابعا: ارتفاع بدلات الايجارات السكنية خلال الازمة:
في موضوع الايجارات السكنية وفي ظل استفحال اصحاب العقارات برفع بدلات الايجار الى ارقام خيالية مستغلين الوضع الراهن في البلاد، طلبنا من دولة الرئيس العمل مع المعنيين على اصدار نصوص تحدّد سقفا للايجارات على ان يرتبط هذا التحديد بالظروف الاستثنائية الراهنة كي لا يشكّل ضربة لمبدأ الاقتصاد الحرّ بعد زوال هذه الظروف، وذلك كي لا يؤدي الشجع لدى بعض المالكين الى مشاكل كبيرة في حال طالت الازمة واستشعر الخارجين من مناطقهم انهم عرضة للاستغلال او للابتزاز انطلاقا من ظروفهم القاسية التي نأمل ان تزول عاجلا لا آجلا”.
وختم صليبا :”وعد دولة الرئيس ميقاتي بالاخذ بهذه الاقتراحات والمطالب بعين الاعتبار، ودراستها مع المعنيين، وأثنى على دور الشباب في الحياة العامة وعلى المبادرات التي تقوم بها “هيئة الطوارئ المدنية”، داعيا الى المزيد من المبادرات، مشددا على اهمية التعاون بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وتم التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق مع دولته والاجهزة المعنية بما يخدم اهلنا ومواطنينا وبلادنا، على امل ان ينتهي هذا العدوان ويعود لبنان أفضل مما كان”.
