في صحف اليوم: عودة تهريب البنزين إلى سوريا ومحاولات لوزير الطاقة تصدم بقانون قيصر الأميركي
تطرقت صحيفة “الأخبار”، إلى عودة تهريب البنزين إلى سوريا، حيث أوضحت أنّه “ينشط تهريب وقود السيارات البنزين من لبنان في اتجاه سوريا للاستفادة من فرق السعر، إذ يباع سعر الليتر في السوق الموازية في سوريا بـ1.66 دولار، بينما بالسعر الرسمي يباع بـ 1.2 دولار مقارنة مع سعره في لبنان بقيمة 0.82 دولار. والفرق في السعر يزداد أو ينخفض ربطاً بعوامل عدّة مرتبطة أبرزها توافر كميات البنزين في السوق السورية. ولكبح هذه العمليات، حاولت وزارة الطاقة في لبنان تشريع التصدير إلى سوريا لكنها اصطدمت بالمنع الأميركي، ما حفّز عمليات التهريب عبر خطّ “غالونات” بسعة 9 ليترات يبدأ بمحطات الوقود على الجانب اللبناني ولا ينتهي في دمشق”.
وذكرت الصحيفة أنّه “تشتهر “المختومة” في سوريا، وهي عبوة بنزين بسعة 9 ليترات يجري تهريبها من لبنان إلى سوريا. تباع بمبلغ 15 دولاراً، أي إن سعر الليتر الواحد منها يبلغ 1.66 دولار. في المقابل، يبلغ السعر الرسمي السوري لصفيحة البنزين البالغة 20 ليتراً 24 دولاراً، أي إن سعر الليتر الواحد 1.2 دولار، إلا أن محدودية الكميات وسوء الجودة يدفعان المستهلك إلى تفضيل «المختومة» الآتية من لبنان حيث يبلغ السعر الرسمي للصفيحة 16.4 دولاراً، أي بسعر 0.82 لليتر الواحد وليكون سعر الليترات التسعة 7.38 دولارات. الفرق بين السعر الرسمي في لبنان وسعر المختومة يبلغ 102.5%. بهذا المعنى، إن الفروقات كبيرة بين الأسعار الثلاثة وتصل نسبة الربح في كل صفيحة إلى 16.8 دولاراً في حدّها الأقصى، و7.6 دولارات في حدّها الأدنى. وهذا على افتراض أن الأسعار ثابتة ولم تتغير بفعل عوامل أخرى، لكن سعر “المختومة” ليس ثابتاً. فرغم الشحنات السعودية إلى سوريا، إلا أن محدودية الكميات هناك خلقت هذه السوق الموازية بهوامش في السعر ترتفع أو تنخفض ربطاً بمجموعة من التطورات التجارية والأمنية والسياسية. فعلى سبيل المثال، عند سقوط النظام أقفلت المحطات الرسمية والخاصة في سوريا، ما أدّى إلى ارتفاع سعر «المختومة» إلى 20 دولاراً. والآن، بعد استتباب الأوضاع نسبياً، انخفض سعرها إلى 12 دولاراً. وتنتشر “المختومة” على طول الطرقات الممتدّة من الحدود اللبنانية السورية وصولاً إلى قلب عدد من المدن السورية. “مثل الصرافين”، يقول أحد السائقين على خط بيروت-دمشق لتوصيف مشهد باعة غالونات البنزين المهرّب من لبنان”.
وإلى جانب فروقات السّعر، ثمة أسباب أخرى لارتفاع أسهم البنزين المهرّب من لبنان، من أبرزها تفضيل عدد كبير من المستهلكين السوريين، لا سيّما السائقين على الخطوط الدولية بين البلدين، شراء البنزين من لبنان بهذه الطريقة، من أن يقفوا لوقت طويل في انتظار دورهم على محطات الوقود في سوريا. وحتى الآن، ما يزال توافر مشتقات النفط في سوريا، يقتصر على كميات محدودة. كما يشير السائقون على الخطوط بين البلدين، إلى أن تفضيل البنزين اللبناني سببه جودة الأخير مقارنةً بالشوائب الموجودة في الوقود السوري الذي يسبب مشكلات فنية في السيارات الحديثة.
وبحسب ما نقلت صحيفة “الأخبار”، أكّدت وزارة الطاقة والمياه في لبنان علمها بحركة تهريب البنزين على الحدود، وأنها عملت على إنهاء هذه الحالة عبر “مشاريع اتفاقيات تسمح بالتبادل التجاري النفطي مع الجانب السوري”، وفقاً لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض. على أن “تضع وزارة الطاقة رسوماً إضافية على هذه الكميات من البنزين غير المخصّصة للاستهلاك في لبنان، أي إبقاء سعر البنزين المخصّص للتصدير إلى سوريا أعلى من سعر المبيع للعموم في لبنان وأدنى من السعر الرسمي في سوريا، ما يعني إبقاء سعر التصدير ضمن مستوى يتيح بيعه في السوق السورية ويكبح عمليات التهريب”. إجراء كهذا، بحسب فياض “سيرفع من حجم السوق البترولية في لبنان، ما يزيد من دوران العجلة الاقتصادية، ويُدخل المزيد من الدولارات إلى لبنان، خاصةً أنّ البنزين يباع في سوريا بالعملة الأجنبية”.
لكن، اصطدمت محاولات فياض بحائط قانون قيصر الأميركي. الذي لا يزال شغّالاً. وأمام هذا المانع الأميركي، تنتظر الشركات والوزارات اللبنانية الرد الأميركي على طلبات السماح بالتبادل التجاري مع سوريا للبناء عليه.