أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على المناطق التي شهدت “اعتداءات ضد رجال الأمن”، مشيراً إلى القوات مازالت تواصل التعامل مع ما تبقى من “بؤر للمجرمين”، وتقوم بتسليم المتورطين.
ودعا عبد الغني في كلمة مصورة من “هبّوا لدعم القوات الأمنية” للعودة إلى مناطقهم، وشدد على عناصر الوحدات الأمنية بضرورة “الالتزام الصارم بتعليمات القادة”، وحثهم على عدم الاقتراب من المنازل واقتحامها، ومؤكداً على أن القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنطقة من الذين ليست لهم صلة بالعمليات.
يأتي ذلك بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة القتلى جراء يومين من الاشتباكات بين قوات الأمن السورية وموالين للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، إضافة إلى عمليات انتقامية أعقبت ذلك، قد ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيل، ما يجعلها واحدة من أكثر موجات العنف دموية منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 14 عاما.
وقال المرصد إن 532 مدنيا علويا قُتلوا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها منذ الخميس.
تخوّف من مجازر أخرى
ونقل المرصد تخوفات بين أبناء الطائفة العلوية من ارتكاب مجازر أخرى بحقهم، خلال حملات التمشيط التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، مدعومةً بمن وصفهم بـ “مسلحين طائفيين”.
كما وجه المرصد نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق، لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع، الذين نفذوا عمليات “الإعدام الميداني”، مشدداً على أن الإفلات من العقاب، يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل، ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الاسد.
وتشهد منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد اشتباكات بدأت يوم الخميس الماضي، بين قوات الأمن السوري ومسلحين يوصفون بأنهم موالون لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد، في محافظة اللاذقية والساحل السوري.