جمعية متخرّجي المقاصد: أيّ قانون يهدف للحفاظ على المناصفة ينبغي أن يلحظَ “إزالة الصلاحيات الاستثنائية”
*صدر عن جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت الآتي:*
تتابع جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت المجريات والتطورات الرامية لإجراء الاستحقاق البلدي وانتخاب مجلس بلديّ جديد للعاصمة.
وفي ظلّ ما تشهده العاصمة من مواقف متعددة حول مسائل تتعلق بالعقد الاجتماعي والسياسي لمدينة بيروت، يهمّنا التأكيد على ما يلي:
1- ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة على أسس ديمقراطية فعلية بعيدة عن التعليب تمثّل أبناء العاصمة وتطلعاتهم.
كما تؤكّد الجمعية أنّ الحفاظ على المناصفة في بيروت هو قناعة وطنية ودستوريّة، مارسها البيارتةُ بقناعة بروحية الدستور ومواثيق الوفاق الوطنيّ. كما تؤكّد الجمعيّة أنها تقف بكافة أعضاء الهئتين الإدارية والاستشارية في طليعة الداعين والمحافظين على المناصفة لتكريس الشّراكة الحقيقيّة في إدارة المشاريع الانمائية للعاصمة.
2- تودّ الجمعيّة أن تلفت عناية السّادة النواب أنّ إقرار أيّ قانون يهدف للحفاظ على المناصفة والتوازن السياسي في العاصمة، ينبغي أن يلحظَ قبل أي شيء آخر “إزالة الصلاحيات الاستثنائية” التي تكبّل المجلس البلدي وقراراته، وتمسّ بشكلٍ واضح وصريح أصوات الناخبين البيارتة من مختلف أطيافهم، فهم الأدرى في كيفية إدارة شؤون مدينتهم، وهم الأجدر بتقرير صيغة تمثيلهم واختيار ممثليهم، بعيدًا عن أي وصاية أو فرض قانوني يعطل حريتهم في الاختيار ويقيّد التنافس الديمقراطي بينهم.
3-إنّ استمرار العمل بهذه الصلاحيات الاستثنائية غير المنصفة لأهل بيروت يشير الى حجم الثغرة الكبيرة في قانون البلديات والمتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية لسعادة محافظ بيروت، فالمادة 67 من المرسوم الاشتراعي 118/77 تعطيه الصلاحيات الننفيذية بلا ضوابط وقيود فوق سلطة المجلس البلدي وهذا يعتبر قمعاً قانونياً لأصوات الناخبين، ونقيضاً واضحاً لمبدأ الديمقراطية التي يقوم عليها لبنان.
4- ندعو السادة النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير قانون خاص ببيروت يمسّ جوهر الديمقراطية والحقوق المدنية للبيارتة.
5- ندعو الى انتخاب مجلس بلدي متجانس في بيروت يتمتع بصلاحيات فعلية، وقادر على تنفيذ المشاريع الانمائية لكل العاصمة بلا تمييز، مما يعيد لبيروت دورها الطليعي.