صدر عن المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ، بيان يشير الى انها تابعت “وبأسف بالغ ما صدر عن بعض الأفراد والجهات التي تدّعي زوراً تمثيل “الحركة الأولمبية” في لبنان والتي عمدت إلى عقد إجتماعات غير شرعية وأصدرت بيانات تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأولمبية والقوانين المرعية الإجراء كما تخالف بوضوح الموقف الحاسم للهيئات الدولية المختصة.
وتابع البيان: وإزاء ذلك ومن منطلق المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية توضح اللجنة الأولمبية ما يلي:
أولاً: إن محاولة إقحام مقامات الدولة اللبنانية العليا في هذا النزاع الرياضي والإيحاء بوجود دعم من هذه المرجعيات هو أمر مرفوض ومدان ويعدّ مسّاً بموقع هذه الرئاسات لما تمثله من رمز للوحدة الوطنية.
ثانياً: إنّ الإدعاء بأن مجموعة محدودة من الأعضاء تمثّل الشرعية الأولمبية هو إدعاء باطل ومضلل يتجاهل الوقائع الثابتة قانوناً وأبرزها إنعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية بتاريخ 16 أيار/ مايو 2025 بدعوة عامة لجميع الإتحادات حيث جرى إنتخاب لجنة تنفيذية جديدة نالت ثقة اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وتم بموجبها تثبيت الدكتور بطرس جلخ رئيساً شرعياً ووحيداً للجنة.
ثالثاً: إن التلويح بإتخاذ إجراءات قانونية للسيطرة على مقر اللجنة الأولمبية اللبنانية وموجوداتها بما فيها الممتلكات والحسابات المصرفية يدّل على الشهوة الظاهرة برغبة السيطرة عند البعض والتي هي أساس كل العلل ويشكّل تعدياً صارخاً على القانون وخرقاً فاضحاً للأنظمة ويعكس نوايا تتعارض مع أبسط القواعد الأخلاقية والرياضية كما أن صرف أموال دون طائل تحت مسمّى النفقات القانونية يعدّ تبديداً لموارد كان يجدر أن تخصّص لدعم الرياضيين وتمثيل لبنان في المحافل الدولية.
رابعاً: إن توصيف اللجنة الأولمبية المنتخبة والمنبثقة عن الجمعية العمومية المذكورة بأنها غير شرعية هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتتناقض مع الوقائع الموثقة لاسيما أن هذا الإنتخاب تمّ تحت إشراف ومتابعة مباشرة من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي وبمشاركة غالبية الإتحادات الأولمبية اللبنانية مما يؤكّد بشكل لا لبس فيه شرعية اللجنة الحالية برئاسة الدكتور بطرس جلخ وعدم قابلية هذا القرار للطعن أو النقاش.
خامساً: إن أي دعوة لعقد إجتماعات أو إصدار بيانات بإسم اللجنة الأولمبية اللبنانية خارج الأطر الشرعية المعترف بها دولياً هي مخالفة جسيمة تعرّض أصحابها للمساءلة ويعدّ تكرارها تمادياً مرفوضاً في العبث بالمؤسسات وقد وردت إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية عدّة مراسلات رسمية من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي تم تعميمها فور ورودها تؤكّد حصرياً شرعية اللجنة الحالية وتحذّر من أية ممارسات خارجة عن هذا الإطار.
سادساً: ندين ونشجب بشدّة ما ورد من دعوات إلى منع الوفود والرياضيين اللبنانيين من السفر والمشاركة في الإستحقاقات الدولية إذ أن هذا الطرح يعدّ سابقة خطيرة ترقى إلى مستوى محاولة الحصار الرياضي على الرياضيين ويتناقض مع الرسالة السامية التي تحملها الحركة الأولمبية ويعكس سلوكاً غير مسؤول يمسّ بصورة لبنان الخارجية كما يكشف نيّة البعض للسعي إلى حصار لبنان رياضياً وهو أمر لن نسمح له أن يحصل بأي حال من الأحوال ولن يحصل.
سابعاً: إن التذرّع بشعارات “الإصلاح” و “الشفافية” لا يحجب الوقائع المعروفة للجميع أنه واضح ومعلوم من يقف وراء ملفات الفساد والوقائع التي يندى لها الجبين ولا تبرّر السلوكيات الخارجة عن الشرعية كما أن الإشارة عن تحديثات إدارية وتقنية لا يشكّل غطاء لأي خرق قانوني ولن يغيّر من الواقع القانوني القائم والمعترف به دولياً.
ثامناً: إن مجافاة الواقع بأن يقال في البيان وفي إحدى فقراته حول “الإستفادة من برامج صندوق التضامن الأولمبي” هنا عن أي صندوق وعن أي علاقة مع الجهات الأولمبية الدولية والقارية والتي قالت كلمتها ووضعت المبادئ وحسمت القرار بأن من يمثّل لبنان أولمبياً هي اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ وحذّرت من إستعمال المزّور تحت طائلة المسؤولية.
تاسعاً: إن اللجنة الأولمبية اللبنانية إذ تكرّر تحذيرها من خطورة الإستمرار في هذه الممارسات غير المسؤولة تدعو الجهات كافة إلى إحترام الواقع القانوني والمؤسساتي والإقلاع عن محاولات التشويش التي تلحق الأذى بسمعة لبنان وموقعه على الساحة الأولمبية الدولية وتؤكّد اللجنة بما لا يقبل الشك أنها المرجعية الشرعية الوحيدة للحركة الأولمبية في لبنان وأن أي تجاوز لذلك سيواجه بإجراءات حاسمة.
وختم البيان: وأخيراً تؤكّد اللجنة الأولمبية اللبنانية أنها لن تتهاون في الدفاع عن شرعيتها وعن مصلحة الرياضة اللبنانية العليا وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية لضمان حماية المؤسسات الأولمبية من العبث والفوضى كما تجدّد دعوتها للجميع الإحتكام إلى العقل وإحترام القوانين والعمل المشترك من أجل مصلحة الرياضة اللبنانية بعيداً عن المصالح الضيّقة والحسابات الشخصية وقد آلت اللجنة الأولمبية اللبنانية على نفسها حمل الراية اللبنانية والعلم الأولمبي وقد إختيرت بإرادة الحرص والثبات وهي مؤمنة ولو بعد حين بأن القانون والحق يعلو ولا يعلى عليه.
