كلما اقترب موعد التجديد لـ”اليونيفيل” في الجنوب يكثر الحديث عن المهمات التي تقوم بها وشعاع صلاحياتها، وسط كلام عن انسحابها لم تؤكده واشنطن ولا أي من الدول الـ48 المشاركة في صفوفها.
يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”النهار” إن لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء “اليونيفيل” في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978.
ويضيف أن أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب. ويكتفي بهذا الموقف الذي لا يختلف عن رؤيتي الرئيسين جوزف عون ونواف سلام اللذين يعبّران بدورهما عن إصرار لبناني جامع على بقاء “اليونيفيل” وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، وخصوصا بعد عام 2006، لتطبيق القرار 1701 والتشديد على الدور الذي تضطلع به في مراقبة قرار وقف النار وتنفيذه بعد الحرب الأخيرة.
وكان القائد العام لـ”اليونيفيل” الجنرال أرولدو لازارو قد شكر بري على موقفه المؤيد للقوة الدولية “سواء كانت ظالمة أو مظلومة”. وتنتهي مهمة لازارو قبل نهاية الشهر الجاري ويخلفه الجنرال الإيطالي ديوداتو أبانيارا، وهو من الضباط العارفين بطبيعة الجنوب.
يتوقف بري عند الخروق والاعتداءات المتواصلة، وهذا ما شدد عليه أمام الموفد الفرنسي جان – أيف لودريان أمس، لكون باريس شريكة أساسية في لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، فيما تخرج الإدارة الأميركية من دون أي قفازات ديبلوماسية وتقول إنها لا تعترض على استهداف إسرائيل للضاحية أو أهداف تحددها إذا كانت ضد “حزب الله”.
ويتساءل بري أمام لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن “تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل، من دون أي اكتراث أميركي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من مئة عائلة؟”
وفي خلاصة جولته مع لودريان، يشدد على ضرورة قيام فرنسا بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها، فضلا عن التركيز على وجود “اليونيفيل” والتجديد لها.
ويبقى الحزب في مقدم المعنيين بدور “اليونيفيل” في الجنوب. ويرد قيادي في صفوفه بأن “لا مشكلة مع وجود القوة الدولية في الجنوب”. ويؤكد مصدر في الأخيرة أنها لم تطرح في كل اجتماعاتها في مقرها العام في الناقورة وإجراءاتها على الأرض أنها ستقدم على سحب وحداتها، لكنها في المقابل لن تقبل باستمرار هذا التعاطي من بعض الاهالي والتطاول على عناصرها”.
وماذا عن الإشكالات الأخيرة مع الأهالي في أكثر من بلدة؟
يجيب: “تحصل هذه الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها”.
ويذكّر بالتواصل بين فرنسا وقيادة الحزب وخصوصا في تموز/يوليو 2006 في مشاوراتهما، قبل رفع عديد جنودها المشاركين في القوة الدولية بعد الـ1701.
ويستغرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة كل هذه الضجة في الإعلام عن “انسحاب اليونيفيل، والتي لم نسمعها من قيادتها ولا من أي من السفراء المعنيين، سوى تركيزها على تطبيق الـ1701 ووقف النار وتعاونها مع الجيش اللبناني”.
وإذا كانت زيارة لودريان قد ركزت على ملف الإصلاحات المنتظرة من لبنان قبل عقد مؤتمر الدعم الذي تم تأجيله، يبدو أن لا فصل بين الدورين الأميركي والفرنسي، مع تركيز الأول على نزع سلاح الحزب والثاني على ملف الإصلاحات والفجوة المالية.