من يحمي أولادنا من لعبة القمار على الانترنت؟؟؟
كتب عوني الكعكي:
سؤال موجّه الى كل مسؤول في الدولة اللبنانية. هذا السؤال هو: من يحمي أولادنا من لعبة القمار على الانترنت؟
وها أنذا أوجّه هذا السؤال بسبب إن من واجبات الدولة والمسؤولين أن يحافظوا على مصلحة الشعب ومصلحة المواطنين… كل المواطنين.
القضية هنا مهمة جداً، خصوصاً أنّ العقد الذي أبرمه كازينو لبنان بالسماح بلعب الميسر والقمار على الانترنت، وهي الصفقة الفضيحة.
والخطر الكبير هنا، أنّ الاولاد تحت سن 18 هم متفوّقون بـ «الانترنت»، وهذا العلم الجديد جاء نتيجة التطوّر الحاصل في عالم الاتصالات والأهم من ذلك أنّ الانترنت أصبح حاجة ماسّة لكل مواطن وبخاصة للأولاد، لأنهم ملمّون بهذا العلم الجديد أكثر من الجيل الذي قبلهم..
تفيد آخر المعلومات المتعلقة بالفضيحة أنّ القاضية دورا الخازن ادّعت على مدير الكازينو رولان الخوري الذي عُيّـن في العهد الماضي والمحسوب على الصهر والموقوف بثلاث تِهم هي:
-1 هدر المال العام.
-2 الإثراء غير المشروع.
-3 تبييض الأموال.
وبانتظار ما يقرّره القضاء سوف نتعامل مع الموضوع بصورته الراهنة وواقعه الحالي. بالنسبة لهذه القضية لا بدّ من التوقف عند الأمور التالية:
أولاً: صدر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 87 من قانون تنظيم الكازينو التي تمنع منح أي ترخيص، ما يلي:
أولاً: الرأي الاستشاري الذي قدّمه ديوان المحاسبة بتاريخ 2023/10/3 أشار الى ما يلي:
«في ظل تمادي إدارة كازينو لبنان في الامتناع عن تطبيق قانون الشراء العام اعتباراً من 2022/7/29. وعملاً بأحكام الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 112 طلبت هيئة الشراء العام إنزال الحد الأقصى للعقوبة المالية انطلاقاً من قاعدة أن القوانين وضعت لتطبيقها والعمل بها».
كما جاء في الاستشارة رقم 2002/813 تاريخ 2002/12/19 ما يلي:
«يفهم من المادة الأولى من المرسوم رقم 6919 تاريخ 1995/6/29 أن شركة كازينو لبنان ش.م.ل. تملك امتيازاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار، مما يجعل هذا الامتياز يرتقي الى مصاف الاحتكار».
أضاف المجلس:
«إن حزمة الألعاب التي تدخل في الحصرية الممنوحة لكازينو لبنان يجب أن تظلّ حصراً لها».
ويخلص الرأي الى اعتبار أن توسعة نطاق الامتياز الممنوح الى كازينو لبنان ليشمل القمار أونلاين يحتاج الى نص تشريعي، لذا يدعو المجلس الى وجوب وضع الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع القمار أونلاين على أن تعمل الأجهزة المختصة من أمنية وقضائية الى وقف العمل بالمواقع غير المرخصة.
ثانياً: نعود الى السؤال الكبير الذي طرحناه في بداية المقال وهو: من هي الجهة التي ستراقب أولادنا وخاصة الذين هم تحت سن 18 والذين هم فوق 18 سنة أيضاً من اللعب بالقمار على الانترنت؟
ثالثاً: جاء في قرار الترخيص لإنشاء كازينو لبنان عام 1954 عدّة شروط أهمها:
أ- أن يكون موقع الكازينو بعيداً عن العاصمة 30 كيلومتراً.
ب- على الذين يرغبون أن يدخلوا الى الكازينو أن يكونوا فوق الـ18 سنة.
ج- أن يكن اللاعب مؤهلاً مالياً كي يُسمح له باللعب.
والسؤال هنا: هل تُراعى هذه الشروط بعد تلزيم الميسر والقمار اونلاين؟
كما تفيد المعلومات أيضاً أنه تم إسكات «التلفزيونات» عبر إعطاء كل تلفزيون 50 ألف دولار شهرياً على أن يشارك المواطن في اللعبة متخطياً كل الشروط من أجل الكسب المادي غير مهتمين بأنّ جيلاً كاملاً فاسداً ليس عنده أية ضوابط سوف ينشأ مع العلم أن هذه اللعبة المدمرة للأجيال لا روادع لها ولا حدود خطوط حمر يمكن أن تمنع المواطنين وخاصة الأولاد من التدهور والانحراف. وهناك حالات انتحار تحصل عندما يخسر أي مواطن مبالغ لا يستطيع أن يتحملها. إنّ هذه القضية تشكل خطراً على حياة المواطنين.
من ناحية ثانية، إنه وبسبب الـOMT الوسيلة المتاحة لعملية تحويل الأموال بدون رقابة ساعدت أيضاً على تبييض الأمول.
لذلك، فإنّ خطر اللعب على الـ «أون لاين» أي عبر الانترنت يجب أن يتوقف فوراً، خصوصاً أن الجهة التي أنشأته قد ذهبت مع الريح.
العهد الجديد يتميّز بأنه عهد القانون وعهد النظافة وعهد الاستقرار وعهد البناء وعهد إعادة الدولة.
المصيبة أنهم لم يكتفوا برشوة التلفزيونات بل ذهبوا الى رشوة الأندية حيث عرضوا على النادي الرياضي مبلغاً كبيراً لوضع إعلانات لشركة للعبة القمار على الانترنت والرفض جاء من رئيس النادي مازن طبارة، بالمقابل فإنّ نادي الحكمة حصل على 300 ألف دولار كي يسمح بإعلانات لشركة القمار «اون لاين».
هذا غيضٌ من فيض… ولنا وقفات ومحطات أخرى حول هذا الموضوع، لأنه باعتقادنا يؤدي حتماً الى إفساد الناشئة وانحراف الشبان وتفكيك المجتمع اللبناني أخلاقياً.
*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*